كود الرباط//
كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن بلادنا خالية من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة، بفضل الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، سواء على صعيد المراقبة الصحية بنقط الحدود أو على صعيد وحدات تربية الطيور أو بالمناطق الرطبة، وذلك بتعاون مع المصالح الأخرى، خاصة الدرك الملكي.
وأشار الوزير في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني خالد السطي (الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين)، بأن تربية الدواجن بالمغرب مقننة وتخضع لمقتضيات القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، والنصوص التطبيقية له، حيث تخضع جميع وحدات تربية الدواجن الترخيص مسبق من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعد استيفائها لكل الشروط الصحية والتقنية لمزاولة هذا النشاط.
وأكد الصديقي أن المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بمراقبة منتظمة وعلى امتداد السنة لوحدات تربية الدواجن على الصعيد الوطني، قصد التأكد من مدى مطابقتها للشروط التقنية والصحية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. كما تخضع هذه الوحدات لتأطير صحي من طرف الأطباء البياطرة الخواص الذين يسهرون على المراقبة الصحية والتأطير البيطري المنتظم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية خصوصا في: تعزيز المراقبة بنقط الحدود، حيث لا يتم الترخيص باستيراد الدواجن الحية إلا من البلدان أو المناطق السليمة من هذا المرض طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي أبرم المكتب معها اتفاقيات صحية لاستيراد الدواجن الحية، ثم القيام برصد المرض في أهم المناطق الرطبة ببلادنا، من خلال أخذ عينات من الطيور المهاجرة وتشخيصها بمختبرات التحاليل التابعة للمكتب، والتي جاءت كل نتائجها سلبية إزاء هذا المرض، و تعزيز المراقبة الصحية للدواجن على صعيد وحدات تربية الدواجن وبالمناطق الرطبة من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب وبتعاون وطيد مع البياطرة الخواص المعتمدين والمصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات والسلطات المحلية، وتحسيس المهنيين في قطاع الدواجن بضرورة الحرص على احترام تدابير السلامة البيولوجية بوحدات الدواجن.
من جهة أخرى، قال الصديقي أنه “بخصوص إخراج دفتر التحملات الخاص بتربية البط، فتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من النشاط يدخل في إطار نمط خاص للتربية ويخضع لدفتر تحملات خاص طبقا للمادة 16 من القانون 49.99 السالف الذكر. هذا، والمكتب بصدد إعداد دفتر خاص للتحملات ووضعه رهن إشارة المصالح البيطرية التابعة له في أقرب الآجال قصد الاعتماد عليه لدراسة الطلبات المتعلقة بهذا النشاط من أجل ترخيصها على الصعيد الصحي”.