ما هي الملفات التي تحظى بالأولوية في أجندة الوزير الوردي؟
 أنا لا أكذب، وليس لدي خاتم سليمان. لكن من أولوياتي هو أن “لي فرط يكرط”، وهذا الأمر لا أناقشه.

كما أنني سأحاول ما أمكن أن أحسن الولوج وتكون هناك الشفافية، إلى جانب محاربة الرشوة إلى ما غير ذلك. لأنه ملي كيكون التخلويض كتولي الرشوة.

سنحاول أن نعرف ماذا يفعل كل موظف في القطاع الصحي، وما الذي لا يقوم به، ومن ناحية أخرى وضعت في برنامج عملي، بعد اطلاعي على توصيات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بخصوص القطاع الصحي، لقاء رئيسها عبد السلام بودرار والجلوس معه، بهدف الوقوف على الإجراءات المقترحة من أجل أرجأتها وتفعيلها في أقرب فرصة.

فأي سياسة لا يمكنها أن تنجح دون محاربة الرشوة والبيروقراطية. ولا يمكنني أن أكذب وأقول بأنني سأقوم بهذا في وقت وجيز، إلا أن هذه الأمور من الأولويات بالنسبة إلي.

هل ستبادر بحل الوضعية الكارثية في المستشفيات والمتمثلة في عدم وجود الأدوية نتيجة تحويل الميزانية المخصصة لشرائها إلى اقتناء لقاحين للأطفال بقيمة 45 مليار سنتيم؟
 سنحاول دائما العمل على التغطية الصحية، لا سيما في شقها المتعلق بالمساعدة الطبية.

فلا يجب أن يستمر المريض في تقدم الرشوة من أجل رؤية الطبيب أو الاستفادة من خدمات صحية هي في الأصل مجانية.

ولهذا، فإنه عندما يكون نظام المساعدة الطبية في مجال التغطية الصحية موجودا، فإن مثل هذه المشاكل لن تبقى مطروحة. فالمريض، الذي يتوفر على البطاقة، بزز من الطبيب أن يفحصه، وتقدم له الأدوية الضرورية.

كل واحد سيتحمل مسؤوليته، وكلشي غادي يتزير. بدون مبالغة، أنا أعمل ليل نهار مع الطاقم من أجل أن يخرج نظام المساعدة الطبية في مجال التغطية الصحية إلى حيز الوجود، في أقرب وقت ممكن لحل معضلة الرشوة والولوج إلى أماكن الاستشفاء.

نحن لن نحل مشكل الرشوة بشكل نهائي، لأنها ستبقى في مجالات أخرى، إلا أننا سنحاول أن نقلل منها ما أمكن، وهذه من أولويات الأولويات.

هل سيجري إحداث مكتب أو غيره لاستقبال شكاوى المواطنين في ما يتعلق بالمشاكل التي يمكن أن تواجههم داخل المستشفيات؟
بالنسبة لي عندما شاهدت شريط الفيديو الذي يظهر فيه طبيب في فاس، وادعاء أنه تلقى رشوة، لم أناقش الأمر، وقررت إحالة المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي. أنا لا أقول بأنه فعل ذلك، لكن يجب توقيفه، في انتظار أن يقوم المجلس التأديبي بعمله، ويستمع إليه وباقي الأطراف، قبل أن يتخذ القرار المناسب.

فالأمر لم يعد كالسابق، أي ترك المعني بالأمر يواصل مهامه، حتى ينهي المجلس التأديبي مهمته. وإذا اقتضى الحال أن يذهب المجلس في هذا الملف إلى نقطة أبعد فإننا سنلجأ إلى القضاء.

وإذا كانت الملفات قديمة، فهل ستتخذون الإجراءات نفسها؟
 جميع الملفات مرحبا بها. ليس هناك ملف قديم أو جديد، فالرشوة إلى التعطات البارح حتى هي يعاقب عليها. فالشريط الذي كنا نتحدث عنه صور منذ حوالي 6 أو 8 أشهر في فاس، ورغم ذلك أخذت فيه القرار.

فالانتظارات كبيرة وكثيرة جدا، والشارع لا ينتظر التنظير، بل هو يترقب إشارات قوية، وأفعال أكثر من أقوال.
 
وما هي أول إشارة قوية من الوزير الوردي؟
اتركها لوقتها. فنحن نعمل حاليا، وسيجري الكشف عن ذلك في أقرب وقت ممكن. وسيكون خير إنشاء الله.