كود الرباط//

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، محور الدولة الاجتماعية، وفيه أمور تؤسس للحقوق والحريات والديمقراطية.

وأوضح السكوري، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يوم أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه “بالتوافق وروح البناء غادي تخرج هذا القانون”، مضيفا ” واذا تعثر التوافق يكون جزء كبير من الامور تعالجت”.

وتابع السكوري :”بعض الأمور يجب مراجعتها لأنها تؤسس للحقوق والحريات وللديمقراطية، نحن نتعامل مع قانون يحدد للعلاقات في المجتمع”.

وشدد السكوري أن المقاصد ديال القانون هو أن يكون عند المغاربة عمل لائق داخل المقاولة، وكذلك أن يتم احترام العمل، ويدير توازن باش تمشا الإنتاجية وفي نفس الوقت يكون الصالير مزيان وكولشي خدام.

وكشف السكوري بلي المقاولات لي كانت خدام بالحقوق والالتزام بالواجبات، فكوفيد هي لي بقات مستمرة.

وأشار السكوري بأن إخراج هذا القانون هو امتحان جماعي، مشيدا بأهمية ودور النقابات اللي كان عندها دور حاسم فثورة الملك والشعب.