عمر المزين – كود//

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن محاربة الجريمة بشتى أنواعها تدخل ضمن أوليات مصالح هذه الوزارة، حيث تعبئ كل إمكانياتها المادية والبشرية من أجل تدعيم الإحساس بالأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية.

وتتمثل هذه التدابير، حسب ما أعلن عنه لفتيت ضمن رده على سؤال كتابي تقديم به البرلماني الحركي محمد والزين، تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية.

ويتم القيام بعمليات أمنية، يؤكد لفتيت، وفق برنامج مسطر لاستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، والتفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة.

كما يتم تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مقابل القيام بحملات توعوية وتحسيسية بالوسط المدرسي والانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني.

وأفاد وزير الداخلية عن وضع المنصة الإلكترونية “إبلاغ” رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتلقي الشكايات والوشايات والتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تنطوي على الجرائم السيبرانية بما فيها التهديدات التي تطالب الضحايا وأسرهم.

وأشار الوزير لفتيت إلى أن المقاربة الأمنية لوحدها لا تكفي لمحاربة كل الظواهر الإجرامية والوقاية منها، بل يجب تضافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين المدنيين والاجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.