كود الرباط//

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن تعديل منظومة القوانين الانتخابية (3 مشاريع قوانين) يرتكز على أسس منها تحصين  وتخليق العمليات الانتخابية في كافة أطوارها والتصدي بكل حزم للمظاهر التي من شأنها المساس بصدق و نزاهة العمليات الانتخابية.

وحسب كلام لفتيت، ف جلسة تشريعية بمجلس النواب مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين متعلقة بالانتخابات، بأن من المرتكزات كذلك إحداث دينامية في الحقل السياسي والتشجيع مشاركة الشباب والنساء وتقوية انخراطهم في الحياة السياسية والانتخابية واستقطاب نخب جديد وكفاءات مؤهلة،  ثالثا توفير ظروف ملائمة لمشاركة مشرفة في الإنتخابية التشريعية لسنة 2026 سواء فيما يخص حفز ترشيحات نوعية تساهم في إغناء وتطوير العمل برلماني أو فيما يخص المشاركة في عمل التصويت.

وأوضح لفتيت أنه ومما لا شك فيه ان هذه المرتكزات الثلاثة تعكس ما نتقاسمه جميعا من رغبة وعزيمة لمواصلة استكمال بناء الصرح الديمقراطي الوطني وإقامة مؤسسة تمثيلية قوية وذات مصداقية وتعزيز المسار التنموي في ظل القيادة الحكيمة للملك  راعي المؤسسات التمثيلية وضامن الخيار الديمقراطي ببلادنا.

وأضاف :”يتعين العمل على رفع التحديات المطروحة والتي تتعلق من جهة بالمواجهة الحازمة للممارسات التي من شأنها أن تمس بمصداقية العمليات الانتخابية وتخليقها ومن جهة أخرى بتسجيل نسبة مشاركة مقبولة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وشدد لفتيت :” وهكذا وبخصوص تخليق العملية الانتخابية فإنه يعد مسؤولية مشاركة يتحملها الساهرون على تنظيم ومراقبة العمليات الانتخابية وكذا الفرقاء السياسيون المطالبون بالاعتزام بهذه القيم عند انتقاء وتزكية المرشحين وخلال كافة مراحل العمليات الانتخابية وعموما من خلال أدائهم الحزبي وتأطيرهم للمواطنات والمواطنين”.

وتابع :” وغني عن البيان في هذا الباب أن التزام جميع الأطراف عن قناعة وإيمان بأخلاقيات الانتخابات وواجب النزاهة والتنافس الشريف والتحلي بقيم الديمقراطية أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات”.