قال وزير الداخلية الطيب الشرقاوي إن “الرسالة وصلات والمسيرة تمات والمطالب معروفة”، وأوضح في اجتماع ظهر اليوم الخميس 24 فبراير 2011 بمقر وزارة الداخلية مع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”المنتدى المغربية للحقيقة والإنصاف” بالإضافة إلى المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير (يضم أكثر من 50 جمعية ونقابة..) أنه لا يمكن أن يكون هناك تراجع في حريات التعبير بالمغرب”، مضيفا “أنه مع الحق في التظاهر بشرط أن يتم في نطاق احترام القانون”.
الوزير أوضح، حسب تصريح لمسؤول حضر الاجتماع ل”كود”، أن “مسيرات الأحد مرت في جو سلمي وأن التخريب قام به أشخاص خارج المسيرة”.
وشدد الوزير، حسب تصريح المصدر لنفسه ل”كود”، أنه من غير المقبول الدعوة إلى مسيرات بشكل عام وافتراضي، ومؤكدا على ضرورة التقيد بما هو قانوني، وقد عقب عليه عبد الحميد أمين، القيادي في “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بكون المتظاهرين يريدون ليس فقط تغيير هذه القوانين، بل الدستور، فرد عليه الوزير “ليس من اختصاصي الحديث عن مطلب تغيير الدستور”.
وحول ما تعرضت له رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي من تعنيف وضرب في وقفة الاثنين الماضي بالرباط، وعد الوزير بفتح تحقيق ومعاقبة مرتكبي التعنيف.
وبخصوص مسيرات ووفقات الأحد المقبل 27 فبراير، طالب الوزير الجمعيات بالابتعاد عن تواريخ يمكن أن تخلق تشويشا ويمكن أن يستغلها البعض للقيام بأعمال شغب، في إشارة إلى الموالين للبوليساريو على اعتبار أن التاريخ هو تاريخ تأسيس جبهة البوليساريو.
وقد دام اللقاء من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة.
للتذكير فإن “حركة 20 فبراير” دعت إلى مسيرة السبت المقبل 26 فبراير في عدة مدن، إذ ستحتضن الدار البيضاء (لم يعلن عن مكانها) والرباط (الساعة الخامسة قرب البرلمان)، كما ستشهد مدنا أخرى وقفات مماثلة.