عمـر المزيـن – كود///

دافع شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا في تصريحات لـ”كود” أن هذا النظام قد حافظ على جميع مكتسبات النظام السابق، وتضمن العديد من المكتسبات الجديدة.

وتتعلق هذه المكتسبات، حسب ما أكده الوزير بنموسى لـ”كود”، بتوحيد الإطار القانوني المطبق على الموارد البشرية، وإحداث هندسة جديدة من التوظيف إلى التقاعد، وفتح آفاق جديدة للترقي، وإحداث نظام جديد للتحفيز على تطوير الأداء المهني.

وأبرز أن النظام الأساسي الجديد يستجيب للعديد من الملفات التي كانت عالقة، وغير ذلك من المكاسب، والتي تتطلب تعبئة حوالي تسعة (9) ملايير درهم إضافية في أفق 2027، بمعدل 2.5 مليار درهم إضافي كل سنة ابتداء من سنة 2024 تضاف إليها كلفة الترقيات والتي تقدر هي أيضا بـ2.5 مليار درهم سنويا.

وأضاف: “طموحنا كان يتوجه نحو توحيد المسارات المهنية لجميع الأطر العاملة بالقطاع، ولاسيما الفاعلين التربويين، وإحداث مجموعة من التحفيزات لتعزيز انخراطهم في الورش الإصلاحي لتجديد المدرسة العمومية”.

وفي رده على سؤال “كود” حول قابلية تجويد النظام الأساسي، فقد أكد المسؤول الحكومي قائلاً: “نحن ملتزمون بذلك، وبتوفير مختلف الضمانات الإضافية التي يمكنها أن تنعكس إيجابا على الموارد البشرية. كما التزمنا بإشراك النقابات في صياغة مشاريع النصوص التطبيقية للنظام الأساسي، وكذلك بمواصلة دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة من طرف النقابات التعليمية، في إطار آليات الحوار الاجتماعي”.

كما ذكر الوزير بنموسى، في ذات السياق، أن رئيس الحكومة، عبر بمناسبة استقباله للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم 30 أكتوبر 2023، عن استعداد الحكومة لتجويد النظام الأساسي، وذلك في إطار العناية المتواصلة للحكومة بمنظومة التعليم، وبقضايا الأسرة التعليمية.

وأوضح أن “مجموعة من المطالب المرفوعة من طرف الأسرة التعليمية، لا تتوقف الاستجابة لها على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوحدها، فقد كلف رئيس الحكومة، بمناسبة اجتماع الأغلبية الحكومية، يوم الاثنين الماضي، لجنة وزارية بعقد اجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، وتضمينه الضمانات الإضافية لتعزيز المسارات المهنية، في أفق جعله آلية تساعد على تعميق الانخراط في تنزيل أوراش الإصلاح التربوي”.

ويتعلق الأمر بلجنة تضم، إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كما أكد الوزير بنموسى لـ”كود” أن هذه اللجنة الوزارية تحظى بمتابعة شخصية من لدن رئيس الحكومة.