أنس العمري ـ كود//

«وزير البلاغات والمذكرات» تورق. أمزازي، الذي توالت بلاغاته ومذكراته بعد استاع رقعة احتجاج التلاميذ والتلميذات على التوقيت المدرسي الجديد الذي دخلت عليه تغييرات ليلائم ترسيم الساعة الإضافية طوال السنة، حطوه نقابيين بوجهو، عقب نفيهم التوصل مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اتفاق يقضي بإعادة النظر في استعمال الزمن.

وأول تكذيب لما صرح به سعيد أمزازي، خلال حلوله أول أمس ضيفا على نشرة أخبار القناة الأولى، صدر عن النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي فندت ما وصفته «ادعاءات ومغالطات الوزير الذي تحدث عن موافقة النقابات على الإجراءات المتعلقة بتكييف الزمن الدراسي مع التوقيت الصيفي المفروض من طرف الحكومة بشكل انفرادي»، مجددة التأكيد على الموقف المعبر عنه في البيان السابق الرافض لترسيم العنل بالتوقيت الصيفي، لما له من انعكاسات سلبية اجتماعيا وتربويا وإداريا».

كما جددت، في بيان توضيحي، الدعوة إلى التراجع عن هذا القرار، محملة الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تزايد الاحتقان الذي تعرفه المؤسسات التعليمية والساحة الاجتماعية، عموما.

وختمت بيانها بالتنبيه إلى خطورة التمادي في أسلوب التخبط والارتجال الذي يعمق الأزمة، ويفضي إلى المزيد من هدر الزمن الدراسي.

النقابة التعليمية ل«البيجيدي»، قائد الائتلاف الحكومي، كان لها الموقف نفسه، إذ تبرأت بدوها من الاتفاق الذي أعلن أمزازي عن التوصل إليه.

وجاء ذلك من خلال تدوينة في (فيسبوك) لعبد الاله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والتي كتب فيها «أقولها بكل مسؤولية لم نتفق أو نتوافق مع وزير التربية بخصوص ترسيم لتوقيت الصيفي بالقطاع، بل أعلنا رفضنا له ومن يقول غير ذلك فقد كذب..».