كود الرباط//

أكدت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أهمية المقاربة الحقوقية في موضوع الأسرة، مشيرة بلي بعض المجالات في المغرب باقي فمراتب متأخرة.

وأوضحت بنيحي، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الأسرة برسم 2025، الجمعة بمجلس النواب، أنه “يجب فقط الترشيد والعمل المشترك بين القطاعات الحكومة ويمكن أن نقدم ترتيبنا، ونعزز إشعاع المغرب في مجالات أخرى، وحتى في المجال الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وفي مجال النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، ونحن قادرون على ذلك خصوصا وأن الوزارة تتوفر على كفاءات عالية ولديها الخبرة في هذه المجالات”.

وتابعت بنيحي: “ما يهمنا هو الوصول إلى نتائج على أرض الواقع، حتى عندما كنا في المعارضة كنا نصوت على قوانين إيجابية وتهم المغاربة، ومنها قانون العنف ضد النساء، بالرغم من تسجيل ملاحظات عليه، ولكن قلنا للعالم بأننا لسنا أقل من الآخرين ولدينا في المغرب أيضا مقتضيات جد مهمة ولم تكن من قبل لحماية النساء من العنف”.

وذكرت بنيحي بأهمية تغيير مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد النساء، مشيرة في نفس الوقت إلى ورش مراجعة مدونة الأسرة.

بنيحي بانت أكثر تقدمية ومتصالحة مع تطور المجتمع ومع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية، عكس الوزيرة السابقة عواطف حيار لي كانت محافظة ومضابطاش ملف الأسرة.