احمد الطيب – كود الرباط//

تلاعبات فأسواق السمك بالجملة للي كيشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري، فضحها الشاب المراكشي غير بلايفات ف تكتوك، وكادت أن تتسبب ف أزمة اقتصادية لبلادنا بعدما انتشرت دعوات كثيرة للمقاطعة.

مقاطعة كبيرة تبناتها صفحات والالاف من رواد السوشل ميديا.

هادشي كولو مرتبط بقطاع كتسيرو زكية الدرويش، كاتبة الدولة فالصيد البحري. كارثة تعين على هاد القطاع للي عمرات فهاد الوزارة لعقود وحطات يديها على جميع مفاصل الإدارة باش تا واحد ما يكون موراها باش يسير الوزارة من بعدها.

هاد السيدة قديمة فالتدبير ديالها. فعهدها اللي ستافد هما مالين مصالح الصيد فأعالي البحار. وحتى ما هو استراتيجي فشلت فيه، فاللمغرب والإتحاد الأوروبي خاصهم اتفاق استراتيجي جديد بعد إسقاط اتفاقي الفلاحة والصيد البحري من قبل محكمة العدل الأوروبية.

زكية الدريوش ما تقدرش تعطي تصور جديد للعلاقات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي مبني على تصور استراتيجي ومؤسس على إطار قانون جديد. راها ما قادراش تهضر على المكتب الوطني للصيد البحري للي كاين تحت الوصاية ديالها.

زكية الدريوش خاصها تحاسب. المنصب أكبر منها وهي تقليدية وبيروقراطية قديمة فتوجهاتها وما عارفاش التحديات والاختيارات الجديدة للمغرب وخاصة مع السياسة الافريقية-الأطلسية للي كينهجها المغرب.

ناس فالصيد البحري، كيعرفو بلي الدرويش عارفين باللي هاد المسؤولة ما قدراتش تحارب اشكال الاحتكار خاصة لذوي النفوذ. ما قدراتش تدعم قوارب الصيد التقليدي الساحلي.

نعطيو مثال بسيط داك “لمارشي” للي هو سوق الجملة للأسماك بمراكش، عليها تقرير كحل ديال مفتشية وزارة الداخلية.

مصدر موثوق أكد ل “كود” أن هذا السوق بالتحديد هو مصدر التوثر للي دفع الشاب عبد الإله مول الحوث وقبله العديد من تجار الأسماك بالتقسيط للإحتجاج لمرات عديدة بسبب ما يعتبرونه سوء التدبير والتسيير وسيطرة “الشناقة” و “السماسرة” على كل العمليات التي تهم تجارة الأسماك بمراكش. وقال المصدر أن هذا السوق الذي يشرف عليه المكتب الوطني للصيد البحري، هو ثمرة شراكة بين المكتب وجماعة مراكش وأنجز سنة 2013 بدعم أمريكي في إطار “حساب تحدي الألفية” الذي وقع بين الحكومتين المغربية والأمريكية سنة 2007.

المصدر قال أنه منذ تعيين أمينة الفكيكي مديرة عامة للمكتب الوطني للصيد البحري ف 2018 ورضوخها لضغوط لوبيات الاحتكار والسمسرة بإيعاز من بعض المديرين السابقين وللي واخا تحالو على التقاعد تم التمديد لهم لمرات عديدة ومازالو كيمارسو مهام إدارية فالمكتب، فإن سوق الجملة للأسماك بمراكش يعيش تحت رحمة “الشناقة” و”السماسرية”، وهاد الشي للي دفع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت باش يرسل لجنة افتحاص ففبراير 2024 لهاد السوق، وهاد اللجنة فعلا أعدث تقريرا نهائيا بعد تلقي أجوبة المكتب الوطني للصيد البحري على الملاحظات للي سجلها التقرير، وفعلا أرسل هاد التقرير النهائي لوزير الداخلية ف أكتوبر 2024 كيتضمن خلاصات خطيرة تبرز مدى سوء التدبير والتسيير والفساد الذي لحق هذا المشروع الذي تم إنجازه بدعم أمريكي.

هذا غير مثال لسوق واحد من مدينة مراكش، علم الله شنو طاري ف باقي الاسواق. طبعا مكاين غير الريع والتلاعبات. واللي قال لا يمشي يقرا تقارير المجلس الاعلى للحسابات.