كود الرباط//
قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن التشغيل يعتبر أولوية استراتيجية في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تخصيص غلاف مالي كبير بقيمة 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنعاش الشغل وتعزيز فرص العمل، موضحة أن هذا الجهد المالي يعكس التزام الحكومة بتقليص البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وكافة شرائح المجتمع.
وأضافت الوزيرة، خلال جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية حول الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025، أن هذا التوجه يتماشى مع تطلعات المواطنين وطموحاتهم في الحصول على فرص عمل كريمة ومستدامة، وأشارت إلى أن الحكومة لا تسعى فقط لزيادة عدد الوظائف، بل تهدف أيضًا إلى تحسين جودة التشغيل والرفع من مستوى الأجور والظروف العامة للعمل.
وأوضحت وزيرة المالية أن السياسات التي يتم اعتمادها في هذا المشروع تهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة من خلال دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية الأساسية. “نسعى لأن يكون القطاع الخاص شريكاً قوياً في عملية التشغيل عبر توفير المناخ الملائم والفرص الكافية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني” تضيف الوزيرة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تفعيل عدد من المبادرات الخاصة ببرامج التكوين المهني والتأهيل لسوق العمل بهدف سد الفجوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات سوق العمل، مما سيسهم في رفع نسبة التشغيل وتقليل البطالة.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المالية أن خارطة الطريق المتعلقة بإنعاش الشغل تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مجال التشغيل، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في تعزيز استقلالية الأفراد وتخفيف الضغط على سوق العمل.
