كود الرباط//

احتضنت الخزينة العامة للمملكة نهاية الأسبوع ملتقى دولي لمناقشة حكامة المالية العمومية بالمغرب وفرنسا.

وعرفت ندوات هذا الملتقى مشاركة وزراء ومسؤولين إداريين وخبراء وبرلمانيين وأساتذة جامعيين من المغرب وفرنسا، وعرفت المداخلات نقاشا حادا حول وضعية المالية العمومية في البلدين، خاصة في ظل الإكراهات التي شهدها العالم منذ جائحة كوفيد.

وأجمعت المداخلات والتعقيبات على ضرورة إعادة النظر في طرق تدبير موارد ونفقات الدولة، واعتماد مبادئ وقواعد الحكامة في التدبير المالي العمومي.

كما كانت الأرقام المتداولة معبرة عن المأزق الذي وصل إليه تدبير الشأن المالي بالبلدين، خاصة في ظل تصاعد نسب المديونية التي فاقت بفرنسا 119% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة خطيرة ومعيقة لأي إصلاح مالي استراتيجي.

كما تم الوقوف على استمرار عجز الميزانية وعجز تمويل البرامج التنموية والقطاعات الاجتماعية.

وكانت عدد من التعقيبات قد أكدت أن استمرار المغرب في نهجه الحالي قد يوصله لواقع فرنسا التي توجد على حافة نزيف مالي غير مسبوق.

يذكر أن المالية العمومية بالمغرب تعاني من عجز مزمن على مستوى ميزانية الدولة، مما يطرح إشكالات على مستوى حكامة تدبير المالية العمومية بالمملكة.