عمر المزين – كود//

خرجت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت، ببلاغ تعلن فيه على مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية، وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.

وصدر البلاغ، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، خلال اجتماع عقدته وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت بمقر مجلس النواب، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين.

هاد الاجتماع تم برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرفوقا بالنقباء، إلى جانب بعض البرلمانيين.

و”بعد نقاش صريح وبناء دام ساعات عديدة، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي”. يضيف البلاغ.

وأكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل، موضحا أنه جرى، خلال هذا اللقاء، تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث اتفق الطرفان على “فتح الحوار” حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية.

كما تم التأكيد على الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من الاثنين 11 نونبر الجاري.