كشف قيادي سياسي، لـ "كود"، أن وزارة الداخلية وجهت، اليوم الجمعة (30 شتنبر 2011)، إلى الأحزاب السياسية مشروع القانون المتعلق بمجلس المستشارين، في انتظار أن تبدي المكونات السياسية ملاحظاتها بخصوص البنود الواردة فيه.

 

وأفاد المصدر أن المشروع يتكون من 12 بابا، و99 مادة، مشيرا أنه يتضمن مجموعة من النقاط المهمة.

وذكر أن الباب الأول: يهم الأحكام العامة، والثاني: آليات الناخبين، والثالث: حالات التنافي، والرابع: التصريحات بالترشيح والخامس: الحملة الانتخابية، والسادس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، والسابعة: العمليات الانتخابية، والثامنة: قواعد المحاضر وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، والتاسع: المنازعات الانتخابية، والعاشر: مدة انتداب المستشارين، والحادي عشر: تمويل الحملات الانتخابية للمترشحين، في حين يتعلق الباب الأخير بأحكام انتقالية ومختلفة.

 

وأبرز أن الإشكال الذي يوجد في هذا المشروع يتمثل في اعتماد التقسيم على أساس 16 جهة، في حين أن ما يروج هو أن المغرب سيعتمد 12 جهة، مشيرا إلى أنه منح مكانة متميزة للجهات، بعد أن جرى توزيع الأعضاء 120، بدل 325 الذين كان يتشكل منهم المجلس السابق، على الجهات المذكورة.

 

وأوضح أن باب العقوبات يتضمن غرامات مالية وأحكاما بالسجن تتراوح ما بين سنة و5 سنوات بالنسبة للمخالفين.