عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، في بلاغ لها، توصّلت به “كود”، أنها قامت برسم سنة 2018 باتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية التي تستهدف تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص والتزام الحكامة الجيدة في منح الدعم العمومي.

وأوضحت أنه تم اتخاذ تدابير تتعلق برقمنة آليات وضع طلبات الحصول على الدعم العمومي في إطار الشفافية والحكامة الجيدة من خلال توقيع شراكة مع كل من وزاراة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأكدت الوزارة على أن الدعم الذي تمنحه لفائدة المشاريع الثقافية والفنية يخضع لمقتضيات تنظيمية حيث تحدد دفاتر التحملات، الأهداف والمستفيدين ونوعية المشاريع وشروط الترشح ومكونات ملف طلب الدعم والمبالغ المخصصة وطرق صرفها والأسقف وآجال إيداع الملفات.

وأوضحت أن الدعم يمنح حسب معايير مضبوطة وملائمة لكل مجال فني، ففي مجال الجمعيات والتظاهرات الفنية يتم الاحتكام إلى التكامل مع برنامج العمل الثقافي للوزارة والجدية والقابلية للتنفيذ والمهنية والدقة في عرض المشروع و استهداف الجمهور الواسع والتثقيف العام والجودة والإبداع مع إيلاء عناية خاصة للملفات المقدمة من قبل شركاء أساسيين للوزارة في تنشيط الساحة الثقافية وكذا الواردة من جمعيات تشتغل بالمناطق النائية أو المعزولة والمشاريع التي تهم العالم القروي وشبه الحضري وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أنها توصّلت، برسم سنة 2018، بـ1267 من طلبات عروض مشاريع من مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتم دعم 659 مشروع بمبلغ يناهز 21 مليون درهم، في انتظار الأرقام المتعلقة بدعم الجمعيات والتظاهرات الثقافية والفنية، حيث لازالت إلى حدود اللحظة، اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات منكبة على دراسة ما يناهز 872 طلب للدعم تم التوصل بها من مختلف جهات المملكة.