أنس العمري -كود///
كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بللي “الشركات التي خاطبها مجلس المنافسة بلغة رومانسية ما زالت مستمرة في تحميل الناس تكلفة أداء الفواتير عبر خدمة الإنترنيت لحدود اليوم”.
وكتب الغلوسي، في تدوينة على حائطه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “من الطبيعي أن تستمر تلك الشركات في سلوكها الجشع لجني الأرباح دون أي اعتبار للدستور والقانون، ولا حتى بلاغات مجلس المنافسة لأن هذا الأخير غير قادر على ردعها، ولذلك اختار أن يخاطبها عبر بلاغه بلغة الود والتودد”.
وشدد على أن البلاغ الموجه لتحذير هذه الشركات في فقرته الأخيرة “تشبه تلك الصادرة عن الضحية التي تريد فقط أن تتقي شر الجاني، ولذلك فهي تخبره بأنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى سلوك المساطر القانونية اللازمة، وهي نفس العبارة الواردة في بلاغ مجلس المنافسة، لعل وعسى أن يهدي الله هذه الشركات وتكف عن امتصاص دماء زبنائها وتحترم قواعد المنافسة والشفافية من تلقاء نفسها وتعفي مجلسنا الموقر من أية مواجهة معها”.
وأشار إلى أنه “لو سكت مجلس المنافسة لفعل خيرا لأن بلاغه يمرغ صورته في الوحل وأعطى شحنة قوية للشركات والحيثان الكبرى وشجعها لتواصل نهش الذمم المالية وتيقنت بأن الذي سيراقبها لا حول له ولا قوة”.
وتساءل الغلوسي عن “من له المصلحة في أن تتحول مؤسساتنا إلى أدوات صورية والإمعان في إضعافها وشل حركتها”، مردفا قوله؛ “ورغم ذلك نطلب منها أن تسهر على ضمان الحكامة والنزاهة والشفافية وتخليق الحياة العامة”.
وذكر أن “مجلس المنافسة لم يجرؤ، أن يقول للمغاربة في بلاغه كم هي حجم المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من طرف الشركات /الأخطبوط / دون وجه حق، ببساطة لأنه يدرك جيدا أنها سرقت أموالا كبيرة ترقى إلى مستوى الجريمة دون سند قانوني أو أخلاقي، وبسبب تلك الممارسة وغيرها من الممارسات الأخرى راكمت أرباحا خيالية”.
وأضاف “أنه إذا فعل وحدد حجم تلك المبالغ فإنه سيقع في صدام معها، وهو يتفادى ذلك وسيكون مجبرا على مطالبتها بإرجاع تلك المبالغ إلى أصحابها وهو غير قادر على ذلك لأن فاقد الشيء لايعطيه، ليبقى السؤال الرئيسي هو من سيحمي المستهلكين من جشع هذه الحيثان الكبرى؟”.
يذكر أن مجلس المنافسة، سبق ودعا عبر بلاغ له، “الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة إلى الحد من فرض تكلفة زائدة على الفواتير التي يؤديها المواطنون عبر الإنترنيت، مبرزا أن هذا الإجراء ’’يشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين”، و”من شأنه عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية”.
