أنس العمري ـ كود//

صيدليات متمسكة باختبار الكشف السريع عن فيروس (كورونا) لي نايض عليه الصداع. فرغم قرار وزارة الصحة سحب هذا الاختبار، على إثر الجدل الذي أثير حوله، إلا أن تسويقه ما زال مستمرا في بعض الصيدليات بالدار البيضاء، حيث قام عدد من الأشخاص، نهاية هذا الأسبوع، باقتناءه للخضوع للكشف عقب عجزهم عن إجرائه في المختبرات المرخص لها، نتيجة الاكتظاظ الذي تشهده بسبب التفشي الكبير للفيروس بالمدينة، وذلك بعدما انتابتهم شكوك حول احتمال انتقال عدوى الفيروس إليهم، لمخالطتهم أشخاص مصابين أو ظهور أعراض عليهم مشابهة لأعراض مرض (كوفيد ـ19).

ولا يقتصر استمرار تسويق هذا الاختبار، الذي يعتمد إجراؤه على اللعاب، على الصيدليات المشار إليها، بل امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بجولة سريعة في حسابات به تصادفك إعلانات عن توفره وبيعه بشكل علني مقابل 125 درهما.

ويرى المهنيون في قطاع الصحة أن بيع هذه الاختبارات بمواقع التواصل الاجتماعي يشكل خطرا على صحة المواطنين.

وكانت الهيئة الوطنية للصيادلة اعتبرت في رسالة وجهتها لوزير الصحة، أن الاختبار المذكور، وإن كان لا يغني عن استشارة الطبيب، في حال ما إذا كانت نتيجته إيجابية، ولا يعتبر بديلا عن اختبار (PCR)، فإن تمكين الصيدلي من إنجازه بفضاء الصيدلية “سيخدم حتما المواطنات والمواطنين”.

وربطت الهيئة المذكورة تمكين الصيدلاني من إنجاز اختبار التوجيه السريع للكشف عن (كورونا) بضرورة التوفر على مكان خاص لإنجاز هذه العملية بالصيدلية، وكذا التوفر على عقد مبرم مع الشركات المختصة بجمع النفايات.

وأكدت الهيئة كذلك أن الصيدلاني، الذي يقع على عاتقه تحسيس الزبون بضرورة إخباره في حالة ما إذا كان الاختبار إيجابيا، ملزم بإخطار الجهات المختصة عبر المنصة الرقمية الخاصة بعملية التبليغ عن الحالات المصابة، وفي الوقت نفسه توجيه الزبون نحو الطبيب، معتبرة أن إدماج الصيادلة في هذه العملية “سيخدم في النهاية الصالح العام”.