عمر المزين – كود //

صادق مجلس المستشارين بالإجماع، مساء يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، خلال جلسة عامة على مشروع القانون رقم 15. 38 يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 م. د بتاريخ 8 فبراير 2019، في إطار قراءة ثانية، والذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقالت وزارة العدل أن المصادقة على هذا المشروع، جاء تتويجا لمسار طويل من الدراسة والعمل الدؤوب لاستكمال الترسانة القانونية، تنزيلا لمخرجات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وتوقف الوزير وهبي بالجلسة العامة عند مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون، بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها من قبل مجلسي البرلمان.

هاد المشروع كان أثار جدل كبير ونقاش واسع داخل الجسم القضائي، وأغلب القضاة كانو رافضينو لكن دبا الحكومة والبرلمان بمجلسيه دوزوه وصادقو عليه.