كود ـ وجدة//
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة أنجاد خرجات بيان استنكاري ضد السلطات المحلية بقيادة واد اسلي، وذلك على خلفية عدم قبول لائحة من التصريحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين لحساب الاستحقاقات الانتخابية.
وف بيان للرأي العام (رقم 01) صادر عن الكتابة الإقليمية لوجدة أنجاد، أعرب الحزب عن “استنكاره الشديد” لرفض قيادة الملحقة الإدارية وادي إسلي تسليم تصريحات مراقبي مكاتب التصويت. وأكد البيان أن التصريحات قُدّمت في الأصل داخل الأجل القانوني، متضمنة كافة البيانات الأساسية المتمثلة في أرقام بطاقات التعريف الوطنية وأرقام التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأضاف البيان أنه عند محاولة إيداع الوثائق المطلوبة، تعذر ذلك بسبب غياب الديمومة بالمصلحة المختصة، ليتم رفض استقبالها صبيحة اليوم الموالي بداعي “انقضاء الأجل القانوني”.
ودعت الكتابة الإقليمية للحزب إلى فتح توضيح إداري عاجل وتحقيق في ملابسات الواقعة، مشددة على ضرورة التزام السلطات بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المتنافسين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص. كما أكدت احتفاظها بالحق في سلوك جميع المساطر القانونية والإدارية المتاحة.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة ومتابِعة للشأن الانتخابي بالمنطقة، بأن السلطات المحلية بقيادة واد اسلي تعاملت مع الملف وفق ضوابط المقتضيات القانونية المعمول بها لضمان تكافؤ الفرص بين كافة الفرقاء السياسيين.
وأوضحت المصادر أن الحزب المعني أودع في مرحلة أولى، وداخل الأجل القانوني، لائحة تضم 15 مراقباً بمكاتب التصويت وملاحظين اثنين بالمكاتب المركزية، حيث تم قبولها وفق المساطر، ويتواجد المعنيون بالفعل داخل المكاتب للتصويت والمراقبة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن اللائحة الثانية الصادرة عن الحزب وردت على المصالح الإدارية المختصة بعد انتهاء الأجل المحدد قانوناً، فضلاً عن عدم إرفاقها بالوثائق التعريفية التي تمكّن السلطات من التثبت والتحقق من صفة الناخب للأشخاص المدرجين فيها. وأكدت المصادر أن قرار عدم قبول اللائحة الثانية جاء تطبيقاً لنفس القواعد والضوابط القانونية المطبقة على الجميع بدون استثناء، حرصاً على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.
