الوالي الزاز -كود- العيون///

[email protected]

بدأت الجزائر تحركات على مستوى البرتغال في سبيل التشويش على الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والبرتغال، ما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإتفاقيات التجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ووجّهت الجزائر في هذا الصدد، النائبين بكتلة اليسار في البرلمان البرتغالي كل من ماريسا ماتيس وفابيان فيغيريدو لمساءلة الحكومة البرتغالية حول الشراكة التجارية بين لشبونة والرباط، لاسيما في مجال الصيد البحري.

وطرح النائبان البرلمانيان ثلاثة أسئلة حول التعاون المغربي البرتغالي في مجال الصيد البحري، وذلك بناء مزاعم على حول وصول سفينتين تحملان العلم المغربي، “أفيلا 2” و”أرغان 2″، تحملان منتجات بحرية من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وقادمتين من مدينة الداخلة بحمولة عبارة عن جراد البحر المجمد، مدعيان أن السفينة تابعة لشركة مملوكة لبرتغاليين ومسجلة في المغرب.

وقال النائبان البرلمانيان في أسئلتهم الموجهة للحكومة البرتغالي عبر وزارة الخارجية البرتغالية: “هل تعلم الحكومة البرتغالية ما إذا كانت هذه القوارب قد وصلت بالفعل إلى البرتغال؟”، وجاء في السؤال الثاني “بالنظر إلى خطورة الوضع، إذا كان الأمر كذلك، ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة البرتغالية للتحقيق ومنع دخول وتوزيع هذه الشحنة غير القانونية أوروبيا؟”، وأفادوا في السؤال الثالث ” ما هي التدابير التي تخطط الحكومة البرتغالية لاتخاذها لمنع عمال الموانئ من التواطؤ في أعمال غير قانونية؟”، على حد زعمهم.

وكانت البرتغال قد شددت في أعقاب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بخصوص الإتفاقيات التجارية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والإتحاد، مضيفا في بيان لحكومة البرتغال،  أنها أخذت علما بقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة في 4 أكتوبر، بشأن الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجالي الصيد البحري وتحرير المنتوجات الفلاحية.

وأشارت أنها تعتبر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ضرورية وستعمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية على تعميقها في جميع المجالات، موضحة أن البرتغال تتمتع بشراكة إستراتيجية وعلاقة طويلة مليئة بالإحترام والصداقة عالية على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.