كود الرباط//

الآن، بعدما قرينا وسمعنا واستوعبنا التحاليل المتعلقة ببلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ولي قال بلي المغرب كيعتابر راسو “غير معني بتاتا” بقرار محكمة العدل الأوروبية لي صدر نهار الجمعة الفايتة بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، وفهمنا بلي المغرب “ما شاركش في أي مرحلة من مراحل إعداده”، وبلي “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة”، وهو كيبين على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا” كيما جاء فبيان وزارة الشؤون الخارجية، حان الوقت أيضا يخرج ناصر بوريطة، وزير الخارجية، راسو من الرملة ويحدد مدى مسؤولية وزارته في ترك محكمة العدل الأوروبية تصدر هاد القرار الخطير ولي كسبات فيه الجزائر وصنيعتها البوليساريو معركة ضد المصالح الحيوية لبلادنا.

لا يا بوريطة، وزارة الشؤون الخارجية معنية ومسؤولة بالدرجة الأولى فهاد الشي لي وقع. فالوزير هو المسؤول السياسي الأول فتدبير السياسة الخارجية للبلد، وهو المسؤول عن النتائج لي كتحققها الوزارة، وبطبيعة الحال معاه جيش من المسؤولين الدبلوماسيين والإداريين. ف للمغرب بعثة دبلوماسية دائمة لدى الاتحاد الأوروبي، كما لوزارة الشؤون الخارجية مديريتين والعديد من الأقسام والمصالح معنية بأوروبا: مديرية الشؤون الأوروبية لي كيسيرها رضوان أدغوغي، ومديرية الاتحاد الأوروبي والمسلسلات المتوسطية لي كيسيرها عمر أمغار.

نفس الشيء أيضآ بالنسبة لداك الشي لي كيتسمى “الدبلوماسية البرلمانية”. راه كلنا تبعنا ما كان يعرف بـ “قضية بيغاسوس” لي توجهات فيه اتهامات للمغرب بالتجسس على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكيفاش كان البرلمان المغربي هزيل وضعيف فالدفاع عن صورة بلادنا خاصة داخل البرلمان الأوروبي.

راه البرلمان المغربي عندو واحد اللجنة سميتها “اللجنة المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي” كيرأسها لحسن حداد، وزير السياحة السابق والمستشار البرلماني الحالي.

إوا يا لحسن حداد، فين هي نتيجة دوك السفريات الشهرية تقريبا لبروكسيل نتا وأعضاء هاد اللجنة، وفين مشات الميزانية بكارط كيشي مفتوح، وفين دوك مئات المقالات والتدوينات والبوستات لي كنتي كتنشر فالجرائد والإذاعات وقنوات التواصل الاجتماعي وكتبشرنا فيها بفتوحات وهمية فعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي؟ ياك ما حتا نتا غا تقول لينا “حنا ماشي معنيين”؟.

لا يا السي حداد، نتوما معنيين، نتا ومعاك جميع أعضاء دوك اللجان ومجموعات الصداقة والشعب ديال ما يسمى بـ”الدبلوماسية البرلمانية” مع الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا والاتحاد من أجل المتوسط.. وزيد وزيد، كلكم معنيين ومسؤولين على صدور هاد القرار من محكمة العدل الأوروبية، وباركا ما تخبيو ريوسكم فالرملة. راه يجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، اللي صالح فيكم يستمر ويتشجع ويتدعم، واللي فاشل وما فيديهش يديكاجي والباب آ لحباب.