عمر المزين – كود///

قدم أحمد والي علمي، رئيس قطع الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أمس الخميس بفاس، عدد من التوصيات خلال عرض قدمه في لقاء حول الإشكالات العملية المرتبطة بإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: أي دور للنيابة العامة؟.

وشدد علمي على ضرورة التفكير في إحداث لجان محلية وجهوية ومركزية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة وتقييم آثارها العملية، تضم ممثلين عن النيابة العامة، وقضاة الحكم، وقضاة تطبيق العقوبات الإدارة السجنية، والمساعدين الاجتماعيين وكل من له فائدة، قصد مناقشة الإشكالات العملية والعمل على معالجتها.

كما أكد على اعتماد الرقمية في تعزيز دور النيابة العامة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة من خلال إحداث لوحات قيادة وسجلات إلكترونية، بما يتيح للنيابات العامة التتبع الدقيق لحالات التنفيذ، وضمان الشفافية والنجاعة في تدبيرها.

والي علمي أكد أيضا، على أهمية التكوين المستمر وعقد ندوات محلية لفائدة القضاة والأطر ومختلف الفاعلين القضائيين المعنيين بتنفيذ العقوبات البديلة، مع ضرورة الانفتاح والتواصل مع أجل تحسيس الرأي العام بأهمي وفعالية العقوبات البديلة بهدف الإسهام في تغيير النظرة السائدة التي تعتبر أن العقوبات السالبة للحرية تبقى هي الحل الوحيد للتصدي للجريمة.