هاني الطنجاوي كود /////

ليلة احتفالات البوليس بذكراه 69 فالجديدة كان والي نشاز. حضر والي الرباط اليعقوبي ووالي كازا مهيدية ووالي اكادير امزازي وحضر التازي ديال طنجة. كان تالف فهاداك الحفل. هو ما مصدقش راسو حاضر ليه. لفتيت وزير الداخلية جابو بعد لكلام على ابعادو وتعيين اسم اخر يزيد بطنجة للقدام. جابو باش يبين باللي مزال كاين وراه محمي من قبلو.

تصورو هاد الوالي ماشي غير مخلي الجهة تتراجع بل خلى حتى الدولة تفقد هبتها.

فهاد المسؤول قال فاجتماع المجلس الإداري ديال الوكالة الحضرية د طنجة فردو على تأخر الإفراج على تصميم تهيئة جماعة گزناية، اللي راها مجال حيوي استراتيجي للمدينة ، قال بللي احد الأباطرة هو السبب باش مبلوكي هاد تصميم التهيئة. عندو عقارات كثيرة وكبيرة، وباع آلاف البقع الأرضية للمواطنين، وعليها سالى الوالي لخلاصة: ما يمكنش نطلقو هاد التصميم باش يستافد هاد خونا ومعاه أباطرة آخرين.

فنفس الاجتماع طرح رئيس جمعية المنعشين العقارين تساؤل على تجميد تراخيص البناء فالمنطقة القريبة من محطة القطار المدينة وتمتد على حوالي 160 هكتار وهي القلب النابض ديال طنجة، والمعروف التنطيق ديالها فتصميم التهيئة ديالها ب (ESP) يعني بنايات شاهقة من 25 طبقة فما فوق، لكن رد الوالي التازي كان عنيف وصدم الجميع حين قال بللي تجميد التراخيص فهاد المنطقة جا بسبب هو المنعش طماع خدا ترخيص وبغى يستافد أكثر مما يستحق، وختم الرد ديالو بالمثل الشعبي “حوتة كتخنز الشواري”.

تصورو مسؤول يگول تصريحات غريبة وخطيرة. راه فهاد الاجتماع منتخبين ومستثمرين وحتى الرأي العام تساءلو: واش الدولة وصلات لهاد الدرجة من الضعف وقلة الحيلة؟!

الوالي فتبريرو لعدم إخراج تصميم تهيئة جماعة گزناية للوجود، راه فيه اعتراف صريح بللي الدولة ما فيدهاش، وان واحد الإمبراطور قدر يبلوكي قطاع التعمير فجماعة ترابية بقدها وقدودها.

والحقيقة للي كيعرفها الجميع ان هاد الإمبراطور المعروف بهشام د الگارو حصل على رخصة بإحداث تجزئة سكنية شاسعة بمئات الهكتارات توقعت فهاد أحمد الدريسي الرئيس السابق د گزناية، وتم انجاز تهيئة البنية التحتية من طرقات ومد قنوات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل والربط بشبكة الكهرباء، والمحافظة عطات الرسوم العقارية ديال التجزئة، والناس شراو البقع تيتري، وكاين للي حصل على خصة بناء المنزل ديالو، لكن من بعد عزل أحمد الدريسي تم توقيف منح رخص البناء فهاد التجزئة، وبقار الاف المواطنين حاصلين بمبرر ان رخصة إحداث التجزئة العقارية غير قانونية.

الوالي التازي إذا كان متأكد ان هاد التجزئة فيها خروقات قانونية كان عليه يمشي يطبق القانون فحق هاد الإمبراطور ويفتح المتابعة فحق جميع المتورطين فالتساهل مع هاد المشروع، راه الاعتراف بعدم القدرة على مواجهة هاد الإمبراطور فيه إحراج لوزير الداخلية و إهانة للدولة، ومن العار ان جماعة ترابية نحكمو عليها بالجمود حيث الوالي مقدرش يواجه احد الأباطرة، راه جماعة كزناية كتضيع سنويا في مداخيل بمئات الملايير لأنه ليس لها الحق في استخلاص الرسم على الأراضي العارية في غياب تصميم التهيئة.

نرجعو لهاريك الجملة: حوتة كتخنز الشواري. التازي هنا اعتارف بالفشل ديالو في مواجهة الناس للي كتخرق القانون، إذا كان متأكد من شي منعش عقاري طماع بغا يستافد اكثر مما يعطيه القانون كان عليه يدير المساطر القانونية ويسحب الرخصة وينتهي الموضوع، اما باش يختار العقاب الجماعي بمنطق حوتة كتخنز الشواري فهذا العبث، واعتراف بعجز الدولة في مواجهة الطماعة والأباطرة.
* التازي زاد كملها باش رد بعصبية على ابرشان رئيس جماعى طنجة المدينة، للي تساءل على تأخر تصميم تهيئة المدينة، والنقص فالوحدات الفندقية، فكان الجواب هو طنجة مامحتجاش للفنادق، والعرض الفندقي ديال المدينة فايت الرباط وفاس.

المعنى ديال هاد التصريح هو ان المستثمرين الدوليين فالقطاع السياحي نقولو ليهوم ما تديروش المشاريع ديالكوم فطنجة، راها عندها فائض، وهاد الدعم للي دارتو الدولة باش تشجع الاستثمار فالقطاع السياحي طنجة مابقاتش محتاجة ليه، وفوق هاد شي الفيفا غير كتخربق باش صنفت طنجة في اسفل الترتيب فيما يخص البنية الفندقية.

المجلس الإداري ديال الوكالة الحضرية بينات الوالي التازي مهزوز وغير واثق من نفسو، معندوش تصور واضح لشنو باغي يدير فالمدينة، وهاد الضغط هو للي كيفسر اسلوب التهديد المباشر للمنعشين العقاريين و المعاطية مع السياسيين والكلاشات للصحافيين وديما كيقلب على شي جهة باش يتهمها بالعرقلة ويحملها مسؤولية الفشل ديالو وكأن هاد الجهات عندها صلاحيات واختصاصات كثر من الوالي.