كود الرباط//

فيلم تسريبات جبروت مفروش، حيث الأشخاص المستهدفين، وثائق كيتم ترويجها على أساس أنها شي خروقات فاضحة، في حين كتعلق بعملية بيع وشراء عادية جدا، وفي إطار القانون. ولكن شي وحدين صوروها بلي فساد وتهرب ضريبي، بحال هادشي للي واقع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمنسقة الوطني للبام فاطمة الزهراء المنصوري.

أول تهمة التهرب الضريبي بمجال العقار، صعيبة او مستحيلة ف بلد ضريبي مائة فالمائة، ضرائب كثيرة على الشركات وعلى المواطنين.

فهاد البوليميك على التسريبات الأخيرة التي استهدفت قياديين بارزين في حزب الأصالة والمعاصرة، بايت وواضح كتجاوز “كشف ممتلكات” إلى ما يمكن اعتباره محاولة تشويه واستهداف سياسي ممنهج، يطال بالأساس أسماء معروفة بعدم انخراطها في شبكات الريع أو الفساد أو التلاعب بالمال العام.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بطل تحديث مشاريع القوانين ف بلادنا، دار معجزة تشريعية فهاد الولاية، خرج عن صمته وقدّم روايته الكاملة بشأن قرض بنكي بقيمة مليار و200 مليون سنتيم حصل عليه قبل توليه المسؤولية الحكومية.

وأكد وهبي في حديث مع “گود” أنه سدّد هذا القرض في أقل من أربع سنوات عبر بيع فيلا وأراضٍ وعقارات تعود له ولزوجته، بالإضافة إلى اقتراض جزء من المبلغ من مقربين، مشددًا على أن العملية كانت شفافة، خاضعة للضوابط البنكية، ولا تنطوي على أي طابع مضارباتي أو تهرب ضريبي.

الوزير أوضح أنه لا يجد أي حرج في الخضوع لأي مراجعة ضريبية، بل أبدى استعداده لتقديم الوثائق اللازمة التي تؤكد غياب أي أرباح استوجبت أداء ضريبة إضافية، معتبرًا أن ’’الوثائق التي لم تُنشر تُخفي وجهًا آخر للحقيقة‘‘.

من جهتها، اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، أن ما تم الترويج له حول “ثروتها الكبيرة” مبالغ فيه، وأكدت في تصريح خاص لـ”گود” أنها صرّحت بممتلكاتها منذ سنة 2009، مضيفة أن أغلب ما تملكه عبارة عن إرث عائلي قديم تعود ملكيته إلى والدها منذ سنة 1978. كما كشفت أن صفقة بيع العقار المتداولة علنًا تمت بطريقة موثقة وشفافة، وبثمن واضح، دون أي علاقة لها بالمال العام.

وأكدت الوزيرة أن استهدافها لا يمكن فصله عن عملها الجاد داخل الحكومة، قائلة: “الناس اللي خدامين بالمعقول هوما اللي كيتعرضو للحملات، وأنا ماشي أول وحدة”. واعتبرت أن ما يجري محاولة لتبخيس المجهودات التي تقوم بها الدولة في سياق إصلاحات كبرى.

ما بين قرض شخصي مؤدى من أموال خاصة، وصفقة بيع عقار موروث موثق أمام الموثق، يبدو أن “جبروت” لم تجد ما تتكئ عليه قانونيا لتوجيه اتهامات مباشرة لوهبي والمنصوري، وهو ما يعزز فرضية وجود استهداف سياسي مبطّن لقياديين بارزين داخل “البام”، لا يُعرف عنهما الانخراط في الصفقات المشبوهة أو استغلال المناصب للاغتناء السريع.

وفي الوقت الذي تتولى فيه إدارة الضرائب مراقبة ومراجعة كافة العمليات المرتبطة بالعقار، خاصة الكبرى منها، يبدو أن الضجة المفتعلة تحاول خلط الأوراق وتقديم قادة سياسيين معروفين بالنزاهة، كأهداف سهلة في معركة قد تكون خلفياتها سياسية أكثر مما هي قانونية.

وهبي دبا خصو يسرع يخرج بالقانون الجنائي حيث تعطل فيه، والمنصوري خصها تحرر من بنسعيد، وتخرج ودير تصريحات وتهضر ودافع على مدونة الأسرة ومعارك التحديث وتواجه الخطاب الإسلامي المنحط، وتبعد من صحاب اليوتوب لي خدمو معها ف شي أوقات.. وهي عارفهم.