كود الرباط//
رد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، على الجدل القائم حول صندوق التنمية الترابية المندمجة، مفنداً الاتهامات الموجهة إليه بشأن “الاستيلاء” على ميزانيته أو تجريد باقي القطاعات من صلاحياتها، وموضحاً حقيقة القرارات المتخذة لتحديد الآمر بالصرف.
وأوضح الوزير خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الميزانية، أن الحكومة اتفقت بالإجماع على إلغاء الصندوق القديم وتعويضه بصندوق جديد خصصت له ميزانية بقيمة 12 مليار درهم.
ومع بداية السنة المالية، تسبب التأخر في إخراج النص التنظيمي المخصص لتحديد “الآمر بالصرف” في تجميد المستحقات المالية لنحو 300 مقاولة، وتراكم ديون بلغت 800 مليون درهم.
أمام هذا الوضع الخانق للمقاولات، أشار لقجع إلى أنه عرض الأمر على رئيس الحكومة للحسم في جهة الصرف، فطلب منه رئيس الحكومة استمرار وزارة المالية في صرف المستحقات مؤقتاً حتى نهاية السنة.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء الجاري كان حلاً عملياً لتسوية المستحقات المتأخرة، وليس “استيلاءً” على أموال الصندوق كما روجت بعض الجهات.
فيما يخص التهم المتعلقة بـ “نزع” الصلاحيات، شدد لقجع على أن القانون واضح ويجعل رئيسة الحكومة هي الآمر الرئيسي بالصرف وتحمل المسؤولية السياسية للصندوق.
وأضاف أن لرئيسة الحكومة الكامل الحق في تفويض صلاحيات الصرف (عبر الآمرين بالصرف المساعدين) للولاة على المستوى المحلي، أو لوزارة الداخلية على المستوى المركزي، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
البي جي دي على لسان ادريس الأزمي، جاوب لقجع، وقال ليه هاد الصندوق كيدور كيدور ويرجع لرئيس الحكومة، وحنا مع أنه يكون تحت يد رئيس الحكومة. ف اشارة إلى سحبه من الداخلية.
يشار بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 اقترح إعادة صلاحية الأمر بقبض موارد صندوق التنمية الترابية المندمجة وصرف نفقاته إلى رئاسة الحكومة، بعد أن أُسندت هذه المهمة بصفة انتقالية إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آنذاك، بموجب مرسوم صادر في 3 غشت 2026.
وينص التعديل الوارد في المادة 15 من مشروع القانون على أن تتولى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الأمر بقبض موارد الصندوق وصرف نفقاته، مع إمكانية تعيين وزيري الداخلية والمالية، إلى جانب الولاة والعمال، آمرين مساعدين بالصرف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في مجال المحاسبة العمومية.
ويعيد هذا المقترح الجديد ملف تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة إلى رئاسة الحكومة، بعد مرحلة تولى خلالها لقجع هذه المهمة بصفة انتقالية، في وقت كانت فيه وزارة الداخلية تتولى الإشراف على إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تُقدّر كلفتها الإجمالية بـ210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.