الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

أفادت وكالة أنباء سلطنة عُمان أن السلطان هيثم بن طارق، سيقوم بزيارة دولة إلى الجزائر مدّتها يومان، وذلك بدءا من يوم الأحد المقبل 4 ماي.

وأوضح المصدر أن الزيارة التي سيقوم بها سلطان عُمان هيثم بن طارق للجزائر تندرج في سياق تلبية دعوة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حيث سيبحث فيها الجانبان “كافة جوانب التعاون، التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية. إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات”.

وقال بيان في هذا الصدد أن الجانبان سيتشاوران وينسقان “بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك. وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية”، مضيفا أن سلطان عُمان سيرافقه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزیر دیوان البلاط السُّلطاني، ثم وزير المكتب السُّلطاني، فضلا عن وزير الخارجية، ورئيس المكتب الخاص، بالإضافة لرئيس جهاز الاستثمار العُماني، ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزير الصحة، إلى جانب سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجزائر.

وتأتي زيارة السلطان العماني للجزائر تزامنا وجهود الوساطة التي تقودها سلطنة عُمان بين إيران والولايات المتحدة بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والتي تم تأجيل جولتها الرابعة المقررة السبت المقبل بالعاصمة الإيطالية روما، وكذا بعد المحادثة الهاتفية بين وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، والتي تطرق فيها إلى “الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الأممي بخصوص مسار المفاوضات المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، كما اطّلع الوزير أحمد عطاف من نظيره الإيراني على آخر التطورات التي تم تسجيلها في هذا الإطار، لاسيما في أعقاب الجولة الثالثة وفي أفق التحضير للجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة برعاية سلطنة عُمان”، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

ولا يُستبعد أن تتناول زيارة سلطان عمان للجزائر مسألة العلاقات المغربية الجزائرية والتوتر الحاصل، لاسيما على ضوء العلاقات المستقرة بين سلطنة عُمان وكل من المغرب والجزائر في الآن نفسه، ومحاولات سلطنة عُمان للعب دور أكبر على مستوى الساحة الدولية، وفقدان الجزائر الثقة في عدد من دول الخليج لقيادة وساطة مع المغرب قصد التهدئة وإعادة بناء العلاقات المتضررة من التمادي الجزائري في معاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ويذكر أن سلطنة عُمان تدعم مبادرة الحكم الذاتي كأساس تفاوضي وحيد لتسوية ملف الصحراء، وفقا للبيان المشترك الذي أعقب انعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية – العمانية يوم الأحد 13 أبريل 2025 بمسقط، والتي ترأسها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ونظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك دون تُحدث أية قنصلية لها في الصحراء المغربية.