كود الرباط//

واقع المعارضة البرلمانية والسياسية فالمغرب، فحالة “ضعف” وتراجع كيخلي فراغ مؤسساتي وكيعطي الهدايا للحكومة وأغلبيتها تبورد ودير مبغات فالشأن السياسي والحزبي والبرلماني فالمغرب.

هاد حالة الضعف بدات أولا باعتقال أحد رموز أحزاب تنتمي للمعارضة بحال الحركة الشعبية فاش تشد ليهم دينامو التنظيم محمد مبدع، فقضايا فساد (باقي متابع فحالة اعتقال)، واعتقال سعيد الزايدي عن التقدم والاشتراكية، وزيد على ترهل حزب العدالة والتنمية للي تراجع ومبقاش “ميسي” السياسة فالمغرب.

ولكن الخطير فتراجع دور المعارضة، هو أنه بلاصت ما تنتقد المعارضة الحكومة أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، كيدوزو كلاشات بيناتهم، كيفما وقع بين محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد شهيد رئيس الفريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، لبارح الاربعاء.

ففي جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، لبارح الأربعاء، اختار أوزين يرد على اتهامات حزب الاتحاد الاشتراكي له بـ”بيع المعارضة” بسباب موقف الحركة من ملتمس الرقابة، وكذا الصراع بين الحزبين على رئاسة لجنة العدل والتشريع.

وهاد الكلاش لي دار أوزين للاتحاد جا مور كلام شهيد فاش قال بلي أوزين تشبث برئاسة لجنة العدل والتشريع وباغي يديها بالتصويت، لأنه “ضامن الأغلبية تصوت عليه، وبلي باعو المعارضة فالطريق وبغاو يتخلصو على رفضهم لملمتس الرقابة”.

شهيد قال بلي الاتحاد الاشتراكي صعيب على الحركة وحقق الفوز بلجنة العدل لأن “الاتحاديون متمسكون بالقانون والدستور والمؤسسات”.

ورد أوزين على شهيد بالقول: “المدرسة الحركية لم ولن تساوم بمواقفها من أجل مواقع عابرة لا تبيع ولا تشتري ولا ترقص أمام أبواب المواقع الحكومية، ولا تعرف الانبطاح ولا المساومة لأنها اختارت منذ البداية الولاية موقعها في المعارضة عن قناعة واحترام لصناديق الاقتراع”.

مهم عوض المعارضة تقوي بلاصتها وتفعل حقوقها الدستورية، دارت حروب بيناتها، فتارة كنشوفو زعيم البي جي دي عبد الإله بنكيران، كيرفض يتلقا مع لشكر لأنه “سبب فالبلوكاج سنة 2017” وفق بنكيران، فالمقابل نبيل بنعبد الله شاد العصى من الوسط، ولكن مقدرش يوفق بيناتهم. معارضة عندها حسابات شخصية بين زعمائها ميمكنش تساهم وترفع من مستوى النقاش العمومي وتفعل الرقابة الحقيقية في وجه الحكومة.

فهاد الفيلم كامل، لشكر بان واعر سياسيا، انتصر مجددا، ربح رئاسة لجنة العدل والتشريع بقوة الدستور والقانون وضحى بأوزين وخلاه “ضحية” دستورية فنقاش الهياكل، ورجع لخطاب الاتحاد التقدمي واللي فيه دفاع عن الحريات والحقوقي فمناقشة القوانين المجتمعي المتعلقة بمدونة الاسرة أو القانون الجنائي. وكيبقى السؤال: واش الدهاء السياسي للشكر كيعني محاولة جديد لدق أبواب الحكومة ولو من باب الحصول على منصب وزاري وحيد؟.