كود الرباط//

قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، برفض طلب إلغاء انتخاب خالد العجلي، في الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، والتي أعلن على إثرها انتخاب خالد العجلي عضوا بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة، الأولى قدمتها يسرى المسقي في 23 ماي 2024، -بصفتها مترشحة-، طالبة فيها إلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، والثانية أودعها أسامة أوفريد في 24 ماي 2024 لدى ولاية جهة فاس – مكناس (عمالة فاس)، وسجلت بالأمانة العامة المذكورة في 28 ماي 2024، -بصفته مترشحا-، طالبا فيها إلغاء انتخاب خالد العجلي في الانتخابات الجزئية المذكورة بنفس الدائرة، والتي أعلن على إثرها انتخاب هذا الأخير عضوا بمجلس النواب؛

وفي تبرير لها على رفض الطلب، قالت المحكمة الدستورية: “وحيث إنه، من جهة أخرى، ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية، طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وهو ما لم يقم دليل على حصوله في النازلة، وأن ما ادعي من ممارسة  خطاب ديني، لئن كان قد عزز من طرف الطاعن بدعامة إلكترونية عبارة عن “ثلاثة شرائط فيديو”، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونها، أن الكلمات الملقاة من لدن  المشاركين في التجمع الانتخابي السابق ذكره، كانت مجرد عموميات لا صلة لها بالادعاء؛

المحكمة الدستورية قالت بلي مشاركة وزراء فدعم مرشح حزب الأحرار فالانتخابات الجزئية ماشي مخالف للدستور لأنه مطابق للنظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة الأخلاقيات، وطبعا هنا كيهضرو على وزراء الأحرار.

أما المسألة الثانية، واللي هي مهمة، هي استغلال الخطاب الديني فالحملات الانتخابية، ولللي بان موضوعيا بلي المحكمة الدستورية ترفضه، ولكن فحالة مرشح الأحرار تبين لها بأن الكلمات المستعملة فالحملة الانتخابية لا علاقة لها بالخطاب الديني.