كود طنجة//
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول التدبير المالي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات للي كيرأسها عمدة طنجة البامي منير الليموري، منذ مارس 2022.
غموض كبير يحيط بالميزانية السنوية ديال هاد الجمعية للي كتقدر بملايين
بملايين الدراهم، عبارة عن تحويلات سنوية من جميع الجماعات الترابية فالمغرب، زايد الدعم السنوي ديال وزارة الداخلية.
العديد من رؤساء الجماعات المحلية، ومنهوم أعضاء فالمجلس الاداري ديال جمعية الرؤساء، للي هدرات معاهوم “كود” اكدوا باللي ما كيعرفو والو على طريقة صرف ميزانية تسيير هاد الجمعية، وزادو اكدو باللي الجمعية تعيش شلل كبير على مستوى الأنشطة ديالها، بالمقارنة مع فترة رئاسة الدكتور محمد بودرا، علما ان القانون الأساسي ديال الجمعية يؤكد باللي هي هي التمثيل السياسي والاداري الجديد لرؤساء مجالس الجماعات بعد دستور 2011، والهدف ديالها هو مواكبة التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية القانونية في مجال اللامركزية والحكامة الترابية، و تعزيز مقومات الديمقراطية التشاركية والمواطنة على المستوى الترابي، وتقوية التضامن بين رؤساء الجماعات وتشجيع التعاون اللامركزي.
الخطير فالأمر حسب المصادر للي هدرات معاها “كود” ان هاد المؤسسة يتم تسييرها على طريقة لجمعيات الثقافية وجمعيات الاحياء، حيث صرف الميزانية يتم فقط بتوقيع من الرئيس وأمين المال، وبالتالي كاين تكتم كبير على التسيير المالي، وعطات المثال بالتوظيفات عن طريق التعاقد المباشر و الأجور ديال هاد المحظوظين والمحظوظات، بدون الإعلان عن المباراة، ولا تحديد الكفاءات المطلوبة.
دابا هنا الليموري إذا كان مقتنع بالشفافية للي الحزب كينادي بها منذ انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري خصو يكشف على هاد الناس للي تعاقد معاهوم وشنو هي الكفاءة ديالهوم، والمهام للي كيقوموا بيها داخل الجمعية.
المصادر ديال كود اكدت باللي واحد لاجونص هي للي محتكرة الميزانية ديال السفريات والحجوزات فالفنادق داخل وخارج المغرب، وهنا كيتطرح السوال علاش هاد لاجونص بالضبط، وعلاش ما كيدارش طلب عروض.
دابا السؤال المطروح واش اجهزة الرقابة، بحال المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة ديال الداخلية وديال وزارة المالية يمكن يديرو افتحاص لهاد المؤسسة، للي مفروض ان التدبير المالي ديالها يكون شفاف؟.
