فاطنة لويزا – كود//
يقد يبان العنوان غريب، حيت الأغلبية واخا تكون معاجباهاش شحال من حاجة في البلاد، فمن الصعب أنه يوصل بها الأمر إلى حد أنها تقول بلي السلطة في المغرب سلطة مطلقة، فالسلطة المطلقة كتعني الدكتاتورية ببساطة.
حتى المعارضين الأكثر راديكالية في المغرب، وكندويو على المعارضين لي بعقلهوم ماشي معارضي الأدسنس، وحتى الحقوقيين لي متطرفين في الإيمان بالمرجعية الحقوقية لحد جعلها فوق القوانين الدينية والوطنية والأعراف الاجتماعية، مكينعتوش النظام المغربي بالدكتاتورية أو السلطة المطلقة.
سمعت لرضا بنشمسي كيوجه انتقادات قاسية للدولة المغربية، وأحيانا بانلي بحالا كيبالغ شوية، ومع ذلك رفض أنه يقارن النظام المغربي بالنظام الجزائري، وقال ما معناه أن وضع الجزائر أكفس، وصعيب يتغير فيها وضع حقوق الإنسان في وجود النظام العسكري الحالي، أما المغرب فرغم كل الانتهاكات فممكن التقدم عن طريق الإصلاح، وفي ظل النظام الملكي الحالي.
وسمعت كذلك للسي محمد الساسي، القيادي في فيديرالية اليسار الديموقراطي، وواحد من المعارضين النزهاء، لي صعيب شي حد يزايد عليه في النزاهة والوطنية، ولي بقا في المعارضة من زمن الحسن الثاني إلى اليوم، حتى فالوقت لي دخلو صحابو في الاتحاد الاشتراكي للحكومة، وكان عضو اللجنة الادارية والوطنية انذاك، خرج هو إلى أرض المعارضة الواسعة، سمعتو كيقول بلي النظام المغربي ليس نظاما ديموقراطيا، ولكنه ليس نظاما دكتاتوريا، ووصفه بالنظام الهجين، وحتى هو كيعتبر أن الطريق للديموقراطية، مكيدوزش من إسقاط النظام، بل كيدعو إلى ملكية برلمانية، وكيقول بلي زواج الملكية والديموقراطية في المغرب ممكن.
عطيت مثال بحقوقي وسياسي ساخطين على الأمور، ومع ذلك كيعتبرو بلي الدولة المغربية ماشي سلطة مطلقة.
وحتى من الناحية القانونية والتنظيمية،عندك دستور عبر الاستفتاء، وهو دستور لي كيوضح صلاحيات رئيس الدولة من جهة، وصلاحيات الحكومة من جهة أخرى، وعندك السلطة القضائية مستقلة على السلطة التنفيدية، وعندك تعددية حزبية، وعندك انتظام في تنظيم الانتخابات لي نسبيا ممكن نقولو أنها أكثر نزاهة من قبل، بدليل أن قليل لي كيطعن في نتائجها، وإن كانت الإغلبية تقاطعها، ماشي موقف من الدولة، ولكن موقف من الأحزاب المشاركة فيها.
وما دام عندك هادشي كلشي، فالسلطة غير مطلقة في المغرب، بل موزعة على بزاف ديال السلط والمؤسسات، في إطار توازن معين، كيخلي القصر هو الحكم بين الجميع.
طبعا، كاين بعض المؤسسات لي شكلية. إما بسبب أنها تدارت في سياقات معينة ولم تعد الحاجة لها، وإما ان المسؤولين عليها هوما لي حولوها لشكلية، لأنهم مكايمارسوش الاختصاصات ديالهوم، واخا حتى حد محيدها ليهوم، لا بسلطة القانون، ولا بسلطة الأمر الواقع، غير هوما محافظين ومرعودين بوحدهوم، ولأن الطبيعة لا تقبل الفراغـ فعادي ان تتدخل مؤسسات أخرى لملء هاد الفراغ.
السؤال هو: علاش كيبان لينا بحالا كاين فقط صوت واحد أو سلطة واحدة؟
علاش كنحسو بحالا كاين اتجاه نحو فرض الرأي الواحد؟
في اعتقادي أن السلطة الحقيقية ولي كيسميها البعض الدولة العميقة، مكانش عندها نية أن الأمور توصل لهاد الحد لي كيبانو فيه أولاد عبد الواحد كلهم واحد.
وبالمناسبة، الدولة العميقة ماشي توصيف قدحي، حيت هي البنية العميقة لي كتضمن استمرار الدولة واستقرارها حتى في أصعب الظروف لي كتخلي المؤسسات غير قادرة على التحرك لأسباب مختلفة، وخصوصا زمن الاضطرابات الاجتماعية أو السياسية، أو الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية، أو الانتقالات الكبرى للحكم (في حالة المغرب وراثة العرش).
هاد الدولة العميقة كانت واحد الوقت مجبرة على أن تخوض معارك ضد المعارضة لي كانت بدورها قوية، وخصوصا أن الأحزاب الإدارية المدافعة عن الدولة كانت على قدها، وكانت في أغلبها ريعية، ومعندهاش تجذر في المجتمع، هاد المجتمع لي واحد الوقت كان كيبان أن المعارضة غتاخدو.
الاتحاد الاشتراكي مثلا، وباقي المعارضة كانو مسيطرين على النقابات والساحة الجامعية والجمعيات فدور الشباب، واتحاد كتاب المغرب، ومنظمات الطفولة والشباب، وأغلب الطبقة المتوسطة كانت متعاطفة معهم.
ولذلك الدولة كانت كتضايقهوم، ولكن بدون نية اغتيالهم، حيت التوازن كان يقتضي وجود معارضة برلمانية حقيقية، ونقابات قوية، ومجتمع مدني فاعل، وصحافة نسبيا حرة.
عبد الصمد بلكبير، وهو واحد من قيادات اليسار السبعيني / 23 مارس، ومن بعد منظمة العمل الديموقراطي الشعبي، كيحكي بلي أنه رغم تازمامارت ودرب مولاي الشريف، فالحسن الثاني كان فاش كيحس بالمعارضة ضعافت بزاف، كان كيتدخل وكيدخلها لغرفة الإنعاش، وكيعطيها السيروم حتى تنوض من جديد.
ولذلك، فبوعبيد لي قال لا للملك، فاش قبل الأخير بالاستفتاء حول الصحراء، هو نفسه بوعبيد لي غيكون من بعد فمشاورات ديال حكومة التناوب التوافقي الأولى قبل ما يموت، ويكمل اليوسفي المشاورات، وهو لي كان قريب من الجناح البلانكي ديال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لي كان كيآمن بالثورة وإسقاط النظام.
وكانت جريدة “المحرر”، ومن بعدها “الاتحاد الاشتراكي” كتكتب في افتتاحياتها على الحكم الفردي، وعلى الحزب السري، وكان الجواهري عندو عمود “نافذة” في الجريدة كيقطر الشمع على البصري لي كان أقوى وزير داخلية في تاريخ المغربي، عبر شخصية ” بوقرفادة”، بل إن الجواهري واحد المرة كتب عمود على أن الحب ماشي بالسيف، وكان من بعد خطاب ملكي قال فيه الحسن الثاني ان المغاربة يحبون السعودية وملك السعودية.
في نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة غتكون مرحلة أساسية في تاريخ المغرب المعاصر، لأنها غتعرف انتقال العرش بعد وفاة أقوى ملك ماشي غير فتاريخ المغرب بعد الاستقلال، بل أقوى ملك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال القرن العشرين كلو.
هاد المرحلة غتواكب سياسيا بوجود المعارضة التاريخية في الحكومة، وبوجود الإسلاميين في المعارضة.
وغتواكب إعلاميا بمشاريع صحافية فيها جرأة على المألوف، وتجاوزات حتى صحف المعارضة في نقد السلطة.
مع الوقت، النظام المغربي وخصوصا الملكية عززات القوة ديالها، عن طريق الإنجاز، وهادشي لمسوه المغاربة، يكفي أن البنيات التحتية تطورت بشكل سريع في أوقات كثيرة.
وجات ثلاثة ديال أزمات عالمية عززات القوة ديال الملكية في المغرب.
الأولى هي أزمة الرهون العقارية في أمريكا في 2008، ولي غتكون عندها انعاكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، ومنه الأوروبي لي المغرب مرتبط به بزاف، ولكن المعاربة محسوش بهاد الأزمة، رغم انه في أوقات كان الاحتياط ديال العملة الصعبة لا يكفي سوى لتغطية أربعة أشهر.
الثانية هي ما يسمى الربيع العربي، ولي مغنطولوش فيه بزافـ حيت المغرب هو الدولة الوحيدة لي عرفات احتجاجات ومظاهرات، بدون ما يوصل الأمر لا لإسقاط النظام، ولا للفوضى، ولا للاقتتال المسلح، بل العكس عرف قفزة قانونية كبيرة من خلال الدستور المعدل في ظل النظام القائم وبقيادته وباقتراحه.
الثالثة هي أزمة كوفيد، ولي حسوا المغاربة بلي الدولة كاينة وموجودة.
هاد القوة خلات للأسف الأحزاب وجزء كبير من الإعلام يبعد على الدور الرقابي والنقدي ديالهوم، وبغا الجميع يلتحق بمظلة القوي، والقوي هو الدولة فهاد المرحلة، مع العلم انها ما محتاجاش ليهوم، بالعكس هي محتاجة للقوة المضادة باش يكون توازن.
اليوم تقريبا جميع الأحزاب متشابهة في البرلمان، وتقريبا كل المواقع الإعلامية نتشابهة.
ونغمة التطبيل هي السائدة، وأحيانا دون سبب، وأحيانا يتم التطبيل لأمور هي عادية، وخاص المؤسسات تقوم بها أن هذاك واجبها.
ولأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، فظهرت معارضة اليوتيوب، ولي جزء كبير منها أجي يا فم وقول.
ولكن خاصنا نكونو صرحاء، راه عندها بوبليك.
وخلينا من ديك هدرة “المغاربة عاقو بيهوم”
المشكل ماشي هو الدولة تحاصر حرية التعبير، ولذلك الناس كيقلبو على “الحقيقة” في اليوتيوب.
طبعا كان تضايق في حالات من حربة التعبير، ولكن ما وصلش لدرجة سد أفواه الجميع، فبالعكس المهداوي وفؤاد عبد المومني وعزيز غالي مثلا كيدويو من داخل المغرب.
المشكل هو أنه لا التلفزيون الرسمي باغي يحتضن النقاش العمومي الحقيقي، وحد ما منعو.
ولا الأحزاب كتمارس المعارضة الحقيقية، وحد ما منعها ان تعارض حتى القرارات لي كتخرج من المجلس الوزاري لي كيترأسو الملك، بل إن المواطنين أحيانا كيكونو أكثر جرأة منها، بدليل هاد النقاش المفتوح حول مدونة الأسرة في ليغيزو سوسيو، ولي مزال مستمر بين الرافضين والقابلين للتعديلات رغم أن الملك عطا توجيهاتو لرئيس الحكومة باش يصيغ التعديلات في مشروع قانون.
ولا الإعلام الخاص كيقوم بدورو، ولي البعض للأسف كيحاول يتقمص دور محامي السلطة، بلا خبار السلطة نفسها.
وحتى إدا بغات الأحزاب والإعلام الخاص يقدم شي خدمة للدولة او السلطة او النظام أو المخزن، يسميها لي بغا، وهي أنه يقوم بدور السلطة المضادة.
صف المطبلين عن حق أو حق أو عن رغبة في التزلف طويييييل، والسلطة باغية اليوم شكون يوريها وجهها في المراية، وشكون يبين ليها الأمور لي مراداتش ليها بال.
ما باغياش لي يبيع الماتش، باغية لي يلعب معها ماتش، ما يمكنش يبقى غير الحكم وفريق واحد في التيران.
الجمهور باغي ماتش حقيقي.