كود الرباط//

نايض صداع كبير وسط وزراء وكتاب الدولة للي تابعين البام، خصوصا ان بعض الوزراء كيشوفو راسهم فوق القيادة الجماعية الحالية، بحال يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، للي كيشتغل بعيدا عن اجندة المكتب السياسي بقيادة بنت الباشا، فاطمة الزهراء المنصوري.

السكوري، عارف بلي تعيين كاتب الدولة ف قطاع فحال الشغل للي كيدبر ملف الحوار الاجتماعي، ضربة ليه، داكشي علاش قطع الماء والضو على هشام الصابيري، للي جا من باب لوبي الموثقين لوزارة كتعتبر مديرية فقط من حيث الاختصاصات والهيكلة.
الصابيري واخا باغي يخدم، لقا صعوبات ف لول، لدرجة انه يوصف ب “الوزير الشبح”، بحالو بحال عبد الجبار الراشدي ف وزارة الاسرة، حتى هو معندو لاش يكون اصلا فوزارة ديال الاسرة والمرأة، من غير انه خدا المقابل ديال الوفاء المطلق لنزار بركة. لذلك تعيين الصابيري كان خطأ ديال القيادة الجماعية للبام، طاقة كبيرة كان ممكن تعين ف منصب اهم ويعطي فيها.

من خلال جولتين من الحوار الاجتماعي القطاعي يومي 27 و28 ماي الجاري، بمقر كتابة الدولة المكلفة بالشغل، واخا بان كاتب الدولة هشام الصابري كمدبر رسمي لهذه الاجتماعات، إلا أن هذا الحضور ضعيف وكيبان جزء من محاولة تصغيره واظهاره ف الظل، أمام هيمنة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، على الملفات الاستراتيجية الكبرى وعلى الاختصاصات.

بلاغ الاجتماع القطاعي، بين بلي كاينا نوايا صادقة لكاتب الدولة في الانخراط الإيجابي مع المطالب النقابية، وهضر عن خطة عمل واضحة، من مراجعة مرسوم التعويض عن الجولان، إلى تحيين النظام الأساسي وتوفير شروط العمل اللائق، لكن ذلك لم يكن كافيا لإبراز مكانته السياسية داخل الحكومة.
البلاغ هضر على مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيل لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، بحيث انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ماي 2025، بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل.
وقد حضر هذا الاجتماع ممثلو الهيئات النقابية التالية:
يوم الثلاثاء 27 ماي 2025: – الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT).
يوم الأربعاء 28 ماي 2025:
– النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل؛
– المنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)؛
– الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.

فمنذ التعديل الحكومي، ظهر يونس السكوري كأحد الوزراء الاكثر نشاطا، لا يغيب عن الأنشطة الكبرى، من إطلاق المشاريع المهمة وخصوصا تدبير قانون الاضراب، إلى حضوره المكثف في المنتديات الوطنية والدولية. بالمقابل، ظل كاتب الدولة هشام الصابري، الغائب الأكبر عن الحضور في تدبير الملفات المهمة وعن المشهد السياسي العام، في ما يشبه وضع “الوزير الشبح”.

هادشي كيوضح، حسب مصادر گود، بلي كاين صراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بين جناح السكوري لي دار خدمات كبيرة للحكومة واستطع يدوز قانون الاضراب، وبين الصابري المحسوب على محور فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنبة للحزب.

البلاغ القطاعي كان فرصة لتأكيد أهمية دور كاتب الدولة، لكنه بدا مجرد واجهة بروتوكولية لحوار تقني، في ظل غياب صلاحيات تنفيذية فعلية، ما يطرح مجددًا سؤال الجدوى من إحداث مناصب كتاب الدولة داخل الحكومة، خصوصا بعد مرور أشهر من تعيينهم دون أن يتضح الأثر الفعلي لأغلبهم.

للي كاين دبا هو هيمنة الوزراء الرئيسيين على القرارات والاختصاصات، فالمقابل كيتحول العديد من كتاب الدولة إلى مسؤولين بصلاحيات منقوصة، دون دور مؤثر في تدبير الملفات الكبرى، لدرجة انهم يوصفون ب“كراسي زائدة” فالحكومية وبالوزراء الاشباح.