كود الرباط//

كيف سبق “گود” نشرات، بلي الوزير الجديد لقطاع الصحة امين التهراوي، مختلفة بزاف عن باقي الوزراء الجديد لي جاو فالتعديل الحكومي، ومبغاش يبدا بالإعفاءات داخل القطاع ف اول وهلة، ختار التريث ويعطي وقت المسؤولين ويشوف كفائتهم وقدرتهم في تدبير قطاع مهم يعول عليه لتنزيل المشروع الملكي للتغطية الصحية.

فهاد المنهجية كان الوزير التهراوي للي تخرج ف اعتى المدارس العليا بفرنسا وكان ضمن فوج الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، واضح..”أنا ماشي ظريف..واللي بغا يخدم ويعاون مرحبا ومعنديش مع التصنيفات السياسية ولا هذا محسوب على شي طرف ضد طرف”.

هاد المنهجية ماشي غير جا التهراوي وخدم بها، جربها فمجالات كثيرة، حتى فاش كان فرئاسة الحكومة خدم بها وعارف خبايا الادارة، اليوم بدات معالم الإصلاح كتبان، كيفما بداو مسامير الميدة كيتحركو فاش حسو بلي مصالحهم ومواقعهم مهددة بالإصلاح ومحاربة الفساد بطريقة ذكية (ماشي الإعفاءات والمحاكمات بل بمحاصرة منابع الفساد، بداية بتوحيد المساطر ديال الصفقات ومراقبتها مراقبة مشددة ثم إعداد منظام جديد للوزارة وو).

هادشي عادي لوزير تقنقراطي كيخدم بالدق والسكات،  ولكن ماشي عادي بالنسبة لمدراء عندهم علاقات منفعية مع مسؤولين نقابيين.. كيظنو بلي التهديد بالاحتجاج غادي يخلي الوزير يتراجع..

سياق هذا الكلام هو بيان صادر عن التنسيق النقابي فقطاع الصحة لي قال أن الوضع داخل المنظومة الصحية يشهد احتقانًا متزايدًا بسبب ما وصفه بـ”التماطل الكبير” في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية.

وأضاف البيان، الذي صدر يوم الإثنين 17 فبراير 2025، أن الحكومة لم تفِ بتعهداتها تجاه الشغيلة الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التأخير يضر بشكل مباشر بالعاملين في القطاع، ويؤثر على السير العادي للخدمات الصحية. وأوضح التنسيق النقابي أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتبنى “نهجًا أحاديًا” في التعامل مع قضايا الموارد البشرية، وهو ما يضرب في العمق روح الشراكة والحوار الاجتماعي.

وأكد البيان أن النقابات سبق أن نبهت مرارًا إلى خطورة هذا التأخير، وقدمت عدة مراسلات للحكومة من أجل التعجيل بتنزيل بنود الاتفاق، إلا أن التجاهل لا يزال سيد الموقف، مما يعمّق أزمة الثقة بين الشغيلة الصحية والوزارة الوصية.

وشدد التنسيق النقابي على أن الاتفاق وُقِّع بعد مفاوضات مطولة، وبتوافق بين مختلف الأطراف، لكنه لم يجد بعد طريقه نحو التطبيق الفعلي، معتبرا أن “الوعود وحدها لم تعد كافية، بل يجب اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تُترجم الاتفاق على أرض الواقع”.

ودعا البيان الحكومة إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة الجمود، والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين في القطاع الصحي، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع قد يدفع الشغيلة إلى خطوات احتجاجية غير مسبوقة، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم في أقرب الآجال.

وفيما يتعلق بمنهجية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أشار البيان إلى أن هذا الأخير يعتمد مقاربة “أحادية”، دون إشراك النقابات في القرارات المصيرية التي تهم العاملين في القطاع. واعتبر التنسيق النقابي، المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، أن هذا السلوك يضرب أسس الحوار الاجتماعي ويعكس غياب رؤية واضحة لتطوير المنظومة الصحية.