عمر المزين – كود///

تقعد غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، جولة أخرى من محاكمة النائب البرلماني محمد أبركان المعروف بـ”إمبراطور الرمال”، إلى جانب عدد من المتهمين معه، من بينهم نجل جواد أبركان رئيس جماعة “إعزانن”.

وتعتبر الجلسة المقبلة المعروضة على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، السادسة من نوعها، بعد إدراج الملف لأول مرة أمامها بتاريخ 10 يوليوز 2024، حيث تم تأخيره لأسباب مختلفة.

وحسب مصادر “كود”، فإن الملف المذكور الذي يحمل رقم (54/2625/2024) فقد قررت المحكمة تأخيره لعدد من الأسباب، من بينها استدعاء المتهمين المتخلفين بالمصاحبة، ومنح مهلة للدفاع وإحضار الطرف المدني.

كما صادفت إحدى الجلسات يوم الإضراب الذي كان يخوضه المحامون، وتأخر في جلسة أخرى لتنازل أحد المحامين عن الدفاع، فيما قررت المحكمة خلال الجلسة الأخيرة تأخير الملف مجددا لكون أن أحد المتهمين “حمزة.ب” تخلف عن الحضور لظروف صحية، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية تبث بذلك.

وكان غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحية، مؤاخذة المتهم محمد أبركان من أجل جناية “الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وحسب منطوق الحكم، فإن الغرفة المذكورة قررت عدم مؤاخذة البرلماني أبركان من أجل “التزوير في محرر رسمي، الغدر، إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق، المشاركة في البناء بدون رخصة، إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن، استغلال النفوذ”.

وبالنسبة لحمزة بركوش وبن يعقوب الحجاري نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، فقد قررت غرفة الجنايات مؤاخدتهما من أجل “منح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون والمشاركة في تسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها”، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10 ألف درهم وبراءتهما من باقي التهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مجبرا في الحد الأدنى لحمزة بركوش فقط.

وقضت المحكمة بإرجاع مبالغ الكفالة للمتهمين بعد خصم الغرامات والصائر، وبإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.

كما قررت عدم مؤاخذة جواد أبركان رئيس جماعة “إعزانن”، وهو إبن البرلماني محمد أبركان، من أجل ما نسب إليه، والحكم ببرائته، شأنه شأن  تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح توبعوا بدورهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وبإرجاع مبالغ الكفالة لهم وإلغاء تدابير المراقبة القضائية في حقهم.