أحمد الطيب كود الرباط//

البرلمان المغربي بغرفتيه كيوجد للدخول السياسي الجديد غدا الجمعة 11 أكتوبر 2024، واللي غا يعرف افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بخطاب مرتقب من سيدنا. هادشي جا فواحد الوقت اللي كيتابع فيه القضاء اكثر من 35 نائب بتهم الفساد وتبديد المال العام، من بعدما كان سيدنا دعا من شهور لتخليق الحياة البرلمانية واعتماد مدونة أخلاقيات ملزمة للنواب.

دابا كاينين اللي كيطالبو حتى بإبعاد البرلمانيين والمستشارين اللي كيتعرضو للتحقيقات من طرف البوليس، بحال عبد السلام بلقشور، عضو مجلس المستشارين عن فئة الغرف الفلاحية بناءً على شكاية من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام.

المشكل فحالة بلقشور وصحابو من اللي كيتحقق معهم من طرف الشرطة القضائية ولا الفرقة الوطنية على خلفية شكايات بالفساد، هو كيفاش نحافظو على قرينة البراءة وفي نفس الوقت نطبقو التوجيهات ديال سيدنا ونحميو البرلمان باش مايبقاش وسيلة لحماية المتهمين بالفساد. بلقشور، اللي كان رئيس جماعة الزمامرة واستقال، مازال كيبان فالساحة السياسية والرياضية بسبب الجدل اللي داير حولو فمجال الكرة، حيث هو رئيس العصبة الاحترافية.

الشارع السياسي كيتسنى يشوف شنو غيوقع مع هاد البرلمانيين والمستشارين مع اقتراب افتتاح الدورة البرلمانية اللي غادي يترأسها سيدنا، وسط تساؤلات واش غادي يتمنعو من الحضور ولا لا.

النواب المعنيين كاينين فالأغلبية والمعارضة، وملفهم ممكن يأثر على انطلاقة هاد الدورة التشريعية، خصوصا وأنها الدورة الأولى بعد التعديلات اللي دارت فالنظام الداخلي ديال البرلمان. هاد التعديلات اللي تصادقو عليها فشهر يوليو اللي فات، دارو مدونة سلوك وأخلاقيات كتلزم البرلمانيين وتحدد المسؤوليات ديالهم.

هاد التعديلات جات بعد استجابة لرسالة سيدنا اللي دعا فيها لتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على الحسابات الحزبية، وأكد على ضرورة تخليق الحياة البرلمانية.

الجدير بالذكر أن هاد المتابعات القضائية زادت من ضعف الثقة ديال المغاربة فالمؤسسة التشريعية، بحيث أن مسح دارو البنك الدولي فشهر ماي اللي فات بين أن نسبة ثقة المغاربة فالبرلمان ما كتجاوزش 39%.

القضاء المغربي كيتابع عدد كبير من النواب، وبينهم اللي دخل الحبس أو تجرد من الصفة البرلمانية ديالو، وهادي سابقة فالمؤسسة التشريعية المغربية.