كود كازا ////
شي مواد كيستهلكوها لمغاربة بزاف فرمضان طاحت بعد ما كانت دايرة گرون: ماطيشة والسردين
نبداو بماطيشة اللي ما يمكنش دار لحريرة بيها٬ راها نزلات ل4 دراهم اي 80 ريال فقط. هاد الشي بان فاسواق الجملة. فسوق الجملة بانزگان الاكبر فتوزيع ماطيشا وطنيا. كيدوز فيه بوحدو 90 فالمائة الثمن دار ما بين 23 ريال و53 ريال.
وفسوق الجملة فكازا كيتراوح ما بين 60 ريال و83 ريال. فطنجة كان الثمن قريب. ما بين 52 ريال و86 ريال.
حسب مصدر رسمي ل”كود” فهاد الانخفاض ما جاش غير هكاك. انخفاض اسعار الخضرا والفواكه يرجع بالاساس الى “التدابير اللي اتاخداها الحكومة لخفض أسعار المواد الغذائية، بالإضافة لارتفاع درجات للي ساهمت فنضج عدد الخضر والفواكه ودخولها للسوق بكثرة، وخاصة الطماطم”
بدورو سجل سعر بيع “السردين” لدى عموم المواطنين، اليوم الأحد، انخفاض كبير حيث بلغ الثمن ديالو 9 دراهم، بعدما تراجع إلى ما بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد، فمجموعة من أسواق السمك بالجملة.
اجيو نشوفو السردين. حتى هو نقص ثمنو “كثرنا لجان المراقفة لحملاتها لضبط سعر السمك، وخاصة السردين، فمواجهة المحاولات غير المشروعة لرفع أسعار السردين من طرف الوسطاء والمضاربين. بالإضافة لتواصل النسخة الخامسة من مبادرة “حوت بثمن معقول”، اللي طلقها عدد من مجهزي الصيد بأعالي البحار، شهر مارس الماضي، بتنسيق مع قطاع الصيد البحري، من خلال اعتماد نقط بيع تستجيب لمعايير الصحة والجودة العالية في 22 مدينة مغربية.
هاد التراجع او انخفاض هاد المواد الرئيسية فباطلة عدد من لمغاربة جا بعد اجتماع قادرو رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة اللي فاتت ، سلسلة اجتماعات مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية(COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL). هاد اللفاء هضرو على “سبل إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، واللي تأثرت بغلاء المدخلات الفلاحية، بسبب الجفاف وتداعيات الجائحة وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، علاوة على التطرق للحلول اللي كتمكن من خفض أسعار المنتجات الفلاحية، ورفع مستوى التزويد المستمر للسوق الوطني”.
وقال بلاغ رئاسة الحكومة، أن أخنوش دعا المهنيين خلال هاده الاجتماعات، للسهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية. والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات بأثمان معقولة، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
