كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر برلماني، بلي على عكس مشاريع القوانين السابقة التي دافع عليها وزير عبد اللطيف وهبي، بشراسة، خصوصا المسطرة الجنائية والعقوبات البديلة وغيرها، فإن مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، لم يحظى بأي دعم من الوزير.

وحسب المصدر البرلماني لي هضر مع “كود” فإن وهبي مدعمش هاد المشروع، خصوصا وأنه كاين هضرة كادور فالكواليس بلي أول المتضررين من هاد المشروع هو وهبي لي عندو طموح باش يولي رئيس الحكومة الدستورية فاش تسالي هاد الحكومة.

المادة 14.. تشريع “على المقاس” ينسف التجديد الدوري

اللي معجبش وهبي وحتى إدريس لشكر، وهما من قبيلة المحامين، فمشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 المتعلق بالمحكمة الدستورية، هو التعديل لي جا فالمادة 14، وللي كيسمح بإعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي شغل منصباً شاغراً لفترة تقل عن ثلاث سنوات.

يعني أن السماح لعضو بتولي فترة تكميلية (أقل من 3 سنوات) ثم الحصول على ولاية كاملة جديدة (9 سنوات) يعني بقاءه في المنصب لمدة قد تصل لـ 12 سنة، وهادشي لي غايتوفر فرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله.

بذلك المجلس الوزاري قطع الطريق على وهبي وغيره ف إمكانية ياخدو هاد المنصب الحساس، خصوصا فالفترة المقبلة لي غاتكون مصيرية ومحددة مع الصيغة الجديدة للقوانين الانتخابية.

ورغم أن مشروع القانون التنظيمي صادق عليه المجلس الوزاري يوم 19 أكتوبر 2025، إلا أنه قوبل برفض سياسي من طرف كل من إدريس لشكر، زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي وصف المشروع بأنه “تشريع على المقاس”.

لشكر فلقاء دراسي الاسبوع الماضي قال المادة 14 من مشروع قانون المحكمة الدستورية، التي تفتح الباب لإعادة تعيين أعضاء قضوا أقل من ثلاث سنوات، هي تحايل على الفصل 130 من الدستور الذي يحدد الولاية في تسع سنوات غير قابلة للتجديد.

كما أن وهبي يشاطر لشكر نفس الرأي، وفق مصادر “كود” غير مقادرش يعلن عليها للعلن، وهادشي لي بان ف لقاء لجنة العدل والتشريع الاسبوع الماضي، بحيث ان وزير العدل مدار حتى جهد باش يدافع على هاد المشروع، واكتفى بعبارة “صيفطوه للمحكمة الدستورية” بمعنى هاد القانون شغلها وضبر راسها.

وكانت كواليس كتروج على طريقة إخراج هاد القانون التنظيمي لي كيخص البنية التنظيمية للمحكمة الدستورية وكذا القانون التنظيمي ديال الدفع بعدم دستورية القوانين، بلي خرج “رغما” عن إرادة وموقف وهبي منهم.

وسبق لوهبي أن هاجم قرار المحكمة الدستورية حول المسطرة المدنية، فمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، وقال بلي دارو قرار ““ما أنزل الله به من سلطان”.