احمد الطيب – كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، واجهوا عراقيل “غير قانونية” وغير مفهومة، أثناء قيامهم بمهام تفتيشية في وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وحسب مصادر “كود”، فإن بعض مدراء وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رفضوا التجاوب مع قضاة العدوي الذي حلوا بوزارة الاستثمار قبل ايام قليلة.
وأفادت مصادر “كود”، أن قضاة مجلس الحسابات تفاجأوا من طريقة تعامل بعض مسؤولي وزارة الاستثمار مع طلباتهم وأسئلتهم، حيث رفض البعض الإجابة على أسئلة ممثلي المؤسسة الدستورية المتخصصة في الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات الدولة.

وعلى امتداد أيام، يعتكف قضاة العدوي على ملفات ثقيلة داخل وزارة الاستثمار، وعلى رأسها الاستثمار الترابي.

وأكدت مصادر “كود” بلي المسؤولين رفضو يجاوبو على أسئلة المجلس الاعلى للحسابات.

ومن المتوقع أن تشهد وزارة الاستثمار علمية غربلة لعدد من المسؤولين، تماشيا مع توجد الوزير الجديد في إحداث منظام جديد وضخ دماء جديدة.