كود الرباط//

أفاد مصدر لـ كود أن الأخبار المتداولة في شأن توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، هي ادعاءات غير صحيحة وغير ذات أساس من الواقع.

وأكد مصدر “كود” أن احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يشكل جزءا لا يتجزأ من القواعد الدستورية للمملكة، وأحد أبرز تجليات نظامها الديمقراطي، والطابع الأساس للممارسات والخيارات التي عملت على تكريسها بلادنا والالتزام بها.

ورغم ان المصدر ل”كود” يرى ان امكانية تجميع الانتخابات في يوم واحد، ادعاءات غير صحيحة، فإن الدستور يمنح امكانية ذلك من خلال مراجعة الدستور نفسه” وفق مصدر حزبي.

يشار بأن مسطرة مراجعة الدستور أصبحت مرنة، بغض النظر عن المبادرة الملكية لمراجعة الدستور، فلرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين الحق في تقديم مقترح لمراجعة الدستور، وفق شروط تحددها الفصول 172، و173 و174 من الدستور، وتعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور على الاستفتاء.

ومعلوم أن الولاية الحكومية ستنتهي بانتهاء الولاية التشريعية لمجلس النواب 2021-2026، فيما تمتد الولاية الانتدابية للغرف المهنية وممثلي المأجورين وللجماعات والجهات ولمجلس المستشارين لست سنوات، أي 2021-2027، وهاد الشي غا يخلق ارتباك كبير في سير المؤسسات المنتخبة، كما أنه غا يصعب فهم وقراءة الخريطة السياسية وسيحدث اضطرابا في استقرار الكثلة الناخبة ما بين انتخابات مجلس النواب، والتي تفرز الأغلبية التي ستشكل الحكومة، والانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية وانتخابات مجلس المستشارين للي ممكن تعطي خريطة سياسية مختلفة عن الخريطة التي أفرزت مجلس النواب، وبالتالي تشكلت على ضوء نتائجها الحكومة.