كود الرباط//

منذ أن استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في 30 مارس الماضي، وبعد رفعه مقترحات تعديلات في الموضوع للملك، يسود ترقب شديد في الأوساط السياسية والمجتمعية حول تاريخ إحالة هذه المقترحات على البرلمان الذي سيناقشها ويبث فيها المجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين.

مصدر مطلع كشف لـ”كود” أن الأمور تأخذ مجراها الطبيعي وأن هذه التعديلات ستحال قريبا على البرلمان “وتحديدا بعد التعديل الحكومي المرتقب “.

المصدر لمح إلى أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي غير مرحب به لقيادة الدفاع الحكومي عن مقترحات التعديلات أمام النواب والمستشارين، وأن الأغلبية الحكومية لا تحبذ إطلاقا تكليف وهبي، المعروف بتصريحاته المثيرة، في تتبع مسطرة الدراسة والمصادقة على هذه التعديلات التي جاءت بـ”مبادرة ملكية، أولا في خطاب أمام البرلمان في أكتوبر 2022، تم بعد ذلك في رسالة ملكية موجهة لرئيس الحكومة في شهر شتنبر 2023”.

كاين مصادر تتوقع يخرج وهبي من الحكومة ومن ثمة يتم تعيينو فمنصب سفير فدولة خليجية نظرا لعلاقات الصداقة التي تجمعه مع عدد من مسؤولي الدول الخليجية، وكاين لي كيقول بلي وهبي غادي يبقا نظرا للعمل الكبير لي دار فالوزارة، بحيث أن جل القوانين والمشاريع الجديد كانت مبلوكية لأكثر من 20 سنة بدون تغيير منها القانون الجنائي لي من نهار حطو المستعمر ومتبدلش.

رئيس الحكومة كيدافع على وهبي، وهادشي بان فتقديم الحصيلة المرحلية أمام البرلمان واللي دار فيها اشادة للعمل لي دار وهبي فتحديث منظومة العدالة فبلادنا.

وهبي كان واجه كذلك تصريحات نارية من صاحبو لقديم، عبد الإله بنكيران زعيم العدالة والتنمية، هو صاحب دعوتو. بقا عليه باللايفات حتا ريب ليه الحفلة وشوش عليه فنقاش مدونة الاسرة.

واخا الحملة الشنيعة للي دار عليه بنكيران، ناض عبد اللطيف وهبي مشا للبرلمان وشارك فيوم دراسي نضماتو الأسبوع الماضي المجموعة النيابية ديال العدالة والتنمية فمجلس النواب وقال فيه وهبي، بصفتو وزير العدل.

يبدو الآن أن قرار إرجاء إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية، والمسطرة الجنائية، والقانون الجنائي وخاصة العقوبات البديلة، تم مشاريع التعديلات حول مدونة الأسرة.. كان قرارا ينتظر التأشير الملكي على  التعديل الحكومي، يتم بموجبه تكليف وزير جديد مكان وهبي لقيادة مسار مسطرة الدراسة والمصادقة على هذه القوانين الهامة والاستراتيجية.