الوالي الزاز -كود- العيون ////

علق رئيس مجلس جهة كلميم وادنون الموقوف، عبد الرحيم بوعيدة، على إقتراب إنتهاء مدة توقيف المجلس الجهوي التي إستمرت لستة أشهر، بوصفه في تدوينة “فيسبوكية” بالتوقيف المر وعدم المشروع، مشيرا لعجز وزارة الداخلية عن “مساءلة من عارضوها مرارا”.

وتسائل عبد الرحيم بوعيدة في تدوينته المطولة حول “المبرر الحقيقي للاستمرار في هذا التوقيف أو التلويح بالحل ؟ هل لأن اعضاء المجلس لم يتوصلو الى حل توافقي ؟”، معقبا بصفة غير مباشرة على ترحيب المستشارة الجهوي امباركة بوعيدة بتولي رئاسة المجلس الجهوي في إطار حل توافقي بالقول ” الكل يعي جيدا ان الرهان الحقيقي للمعارضة كان منذ البداية هو إزاحة رئيس لم يخضع لرغبات من كانوا يتحكمون في المشهد السياسي لجهة كلميم وادنون سابقا ، لذا لن يكون هناك حل توافقي إلا إذا تم فتح تحقيق قانوني في أسباب رفض مشاريع ملكية قدمتها الأغلبية المسيرة في دورات كثيرة ورفضتها المعارضة، ومشاريع أخرى اقترحها المكتب المسير ورفضتها المعارضة أيضا، ثم قامت اللجنة التي يترأسها الوالي بتنفيذها، ثم حضرت المعارضة في تدشينها لأخذ صور للذكرى معها.. فهل هناك عبث أكبر من هذا أم حرام على الاغلبية حلال على… ؟” على حد تعبيره.

وأضاف عبد الرحيم بوعيدة “إن من يشخصنون الصراع بين طرفين في جهة كلميم وادنون يقفزون على الواقع الحقيقي ويتجهون لأبسط الحلول وهي أن هناك صراع شخصي، وفي الآن ذاته تأتيهم الجرأة لمطالبة طرف دون الآخر بالانسحاب من المشهد السياسي بالجهة ولا يستطيعون فعل ذلك مع الطرف الآخر ، لأنه بكل بساطة كان ينفذ تعليماتهم أو “لعندو جداتو في المعروف” ، لهو في نظري عبث وتصرف مفضوح لا يمكن السكوت عنه..

لقد صمتت المعارضة طيلة هذه المدة ولم تنبس بكلمة واحدة ولو للتاريخ، في حين كانت تصول وتجول على رئيس منتخب.. وحين حلت اللجنة الخاصة خفت الصوت والضوء..

فالشجاعة لا تتجزأ والمواقف غير قابلة للمقايضة”.

وعقّب بوعيدة على المطالبين بحل المحلس بتأكيد وجوب إدراكهم “أن الحل بيد القضاء وهذا الاخير سلطة مستقلة وفق دستور 2011 وسنحتكم له في النهاية”، وكذا على المطالبين بتمديد قرار التوقيق بضرورة إدراك ” أنهم لا يقتلون الرئيس، بل الديموقراطية والوطن في سابقة قانونية ربما ستؤسس لمرحلة جديدة يستغني فيها المغرب عن الانتخابات ويوفر الجهد والمال مادام في النهاية هناك آليات غير قانونية للضبط والتوقيف.. وكما تحتل جهة كلميم وادنون المرتبة الاولى في البطالة وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة وانتشار التهريب وو.. ستحتل أيضا الرتبة الاولى في مصاف الجهات التي لن تحتاج مستقبلا لأي انتخابات وكفى المواطنين شرها”، وفقا له.

وتوجه عبد الرحيم بوعيدة لإنتقاد وزارة الداخلية بصفة غير مباشرة عندما قال “لعقلاء هذا الوطن أقول أنه يجب التفكير جيدا في مستقبل الديموقراطية وفي بناء المؤسسات حتى ولو أفرزت  لنا صناديق الاقتراع ما لا تشتهيه أنفس البعض.. “إوا احتكموا لما أفرزته الصناديق وخلونا ندوزو المدة كما نص عليها القانون”، “راه هادشي لي كنشوفو” لا يشجع على الإنخراط في اللعبة السياسية في المغرب.. وبكل بساطة “فهمنا الميساج”..هكذا هو البناء الديموقراطي كما هو في كل الدول التي تجاوزتنا في كل مؤشرات التنمية”.

وعاد بوعيدة للرد على تصريحات امباركة بوعيدة من خلال الإستشهاد ببيت شعري لأبو فراس الحمداني “ اصيحابي الفرار أم الرذى

فقلت هما أمران أحلاهما مر”، ومثل شعبي مراكشي يقول “الله لايخيرنا في بلاء”.