كود الرباط//

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،  عن تفاصيل دقيقة حول صفقات هدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.

واكد المصدر المسؤول ل”گود” انه وعلى عكس المعلومات المغلوطة التي روجها عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب،  واللي قال شي امور غريبة من ضمنها ان الوزير لغا صفقات النظافة والحراسة بالمساجات sms، فإن  الأمر لا يتعلق بإلغاء الصفقات الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل بإرساء مقاربة جديدة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الموارد العمومية.

وأوضح ذات المصدر  أن هذا الإصلاح لا يشمل بأي شكل من الأشكال الصفقات المتعلقة بموظفي الاستقبال، حيث تخضع هذه الخدمات لصفقات منفصلة لا تتأثر بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة.

وفق معطيات مصدر مقرب من الوزير التهراوي، أنه حاليًا، يتم إسناد العديد من صفقات الحراسة والنظافة إلى شركات محلية تفتقر إلى الخبرة والوسائل اللازمة لضمان خدمة ذات جودة عالية، مما يؤدي إلى عدة مشاكل، من بينها:

– تدهور الخدمات: غياب الصرامة في معايير النظافة والأمن، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات.

– مخاطر الانحرافات: سوء توجيه المرضى، زيادة المخاطر الأمنية، وأحيانًا حتى ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الصحية.

– تكلفة مرتفعة مقابل خدمة ضعيفة: يؤدي تعدد الصفقات الصغيرة إلى تشتيت الموارد وضعف كفاءة توزيع الميزانيات العمومية.

– عدم احترام الحد الأدنى للأجور (SMIG): في الوضع الحالي، غالبًا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورًا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول. ستلزم الصفقات الجديدة الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) وضمان حقوق العمال وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

بناء على كل هذه الاختلالات، ولتوفير خدمة فعالة وآمنة، تعتمد الوزارة استراتيجية توحيد الصفقات وفق مبدأين رئيسيين: أولا؛ تحسين الحكامة: سيتم إسناد الصفقات الجديدة وفق معايير صارمة للجودة والخبرة، لضمان مشاركة الشركات المؤهلة فقط.

ثانيا، وفق نفس المصدر، ترشيد التكاليف مع تحسين ظروف العمل: من خلال تجميع عدة صفقات في عقد واحد أكبر، سيتم تحسين كفاءة الإنفاق العمومي مع فرض شروط تضمن جودة الخدمات واحترام حقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية.

ويدخل هذا الإصلاح ، وفق المقرب من التهراوي، أيضًا ضمن تفعيل التجمعات الصحية الترابية (GST)، وهي مبادرة هيكلية تهدف إلى تحسين التنسيق وكفاءة العرض الصحي على المستوى الجهوي. ومن خلال هذه الصفقات الجديدة، سيتم توحيد معايير النظافة والأمن في جميع المستشفيات العمومية.

الهدف النهائي، وفق منهجية الوزير، هي توفير مستشفيات أكثر نظافة وأمانًا وتنظيمًا لصالح المواطنين، مع تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاعي الحراسة والنظافة. يمثل هذا الإصلاح خطوة كبيرة نحو تحديث النظام الصحي وتعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوق الأجراء.

وتؤكد الوزارة التزامها بضمان شفافية هذا الانتقال، مع الحرص على أن تصب هذه الصفقات الجديدة فقط في خدمة المصلحة العامة.