كود الرباط//

البارح السبت، استقبل الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اللي قدم للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022.

الجواهري فهاد التقرير حط النقط على الحروف، هضر على التضخم والوضعية الصعيبة لي داز منها الاقتصاد الوطني والجفاف.

فواحد الفقرة كيقول الجواهري للملك بأن بنك المغرب عمد إلى تشديد سياسته النقدية لتسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، وهكذا، رفع سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2,5 بالمائة في نهاية السنة.

بنك برر القرار ديال رفع الفائدة وقال بلي الهدف منو هو تقليص نسبة التضخم باش ترجع لمستويات كتنسجم مع استقرار الأسعار. علما أن الحكومة كانت ضد هاد القرار بما له من تأثيرات سلبية على الاستثمار الخاص وتوفير فرص الشغل.

وباش يوضح الجواهري كثر بلي هادشي لي دار ماشي ضرب الاستثمار والانتعاش الاقتصادي، أكد أنه: “وبالموازاة مع ذلك، سهر بنك المغرب على ضمان تمويل ملائم للاقتصاد، حيث واصل تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك، كما استمر في تنفيذ برامجه المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

وكانت قرارات السلطة النقدية خلال الشهور الماضية، أثارت الكثير من الجدل بخصوص مدى قدرتها على وقف الموجة التضخمية التي شهدها المغرب منذ بداية سنة 2023، أو على الأقل تخفيف حدتها، خاصة وأنها قد تسببت في انهيار جزئي واضح للقدرة الشرائية للأسر، في الوقت الذي تسارع الحكومة لاتخاذ قرارات اقتصادية ومالية وميزانياتية ذات طابع توسعي نسبيا في محاولة لامتصاص الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتضخم.

بنك المغرب فقراره الأخير مقدرش يزيد نسبة الفائدة وخلاها ثابتة، وهنا كيطرح سؤال: “واش فعلا رفع نسبة الفائدة دار الفرانات للتضخم؟”، كاين لي كيقول لا وكاين لي كيقول إييه.