كود الرباط//

علمت “گود” من مصدر مطلع أن المقصود رقم واحد من البيان لي صدرات النقابة الوطنية للصحافة، اليوم الثلاثاء، هو وزير الاتصال المهدي بنسعيد، بل أكثر من ذلك كتهضر مصادر مقربة من الحكومة بلي الوزير باغي يخلي هاد المجلس حتى تقرب الانتخابات عاد يخرج القوانين ويتقاد.

وقال البيان بلي “قطاع الإعلام والاتصال كيعيش واحدة من أعقد وأسوء ‎دوراته وطنيا بفعل حالة التجاذب غير الصحي الذي تفرزه دورته الإنتاجية، وتسلل العديد من “مظاهر التنطع “لميدانه ممارسة وفعلا مما يضر بالأمن الإعلامي لبلدنا وبالمؤسسات الوطنية المتجذرة مجتمعيا ومهنيا، وهو ما حذرت منه باستمرار النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر بلاغاتها ومواقفها، وعبر توصيات التقرير السنوي لأوضاع حريات الصحافة ببلدنا خلال هذه السنة”.

وتابع البيان: “لأن حال المهنة يزداد ارتباكا وفوضى عارمة، ولأننا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية نتابع بتذمر واستياء حالات اجتماعية دراماتيكية تلخص مشهد استأسدت فيه “مظاهر الفوضى والتنطع” على الرأي العام، بفعل ضمور الفعل الإعلامي المؤثر، واستسلام الآلية القانونية الحالية لحالة السيبة التي يعيشها القطاع.

ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أن التعاطي الحكومي مع استعجال إنهاء هذه الفوضى لا يبدو محفزا ولا مقنعا، وذلك بفعل حالة التراخي وعدم الحسم الواضح مع فراغ يزيد من حدة السجال غير الاخلاقي ولا المهني، وأن التعاطي الرسمي الحكومي مع معضلات الإعلام يشوبه التأجيل المستمر، مما يعني أن قطاع الإعلام والصحافة والنشر لا يحظى بالاهتمام الواجب من طرف الفاعل الحكومي.

وتابع البيان: “النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن بالوضوح التام عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر. كما تعبر عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع إخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر، وهو التأخير الذي يمط، دون جدوى، من زمن المؤقت، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية، وسيادة أجواء من القلق والريبة داخل القطاع بشأن مستقبل المهنة والمهنيين”.

وجاء في البيان: “وبالوضوح التام أيضا، وبمناسبة الدخول البرلماني، نشدد على مطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية بضرورة انخراط الجهازين التقريري والتشريعي بجدية وجرأة في التعاطي مع السؤال الإعلامي ببلادنا، من خلال مراجعة جدية وجريئة للمنظومة القانونية بشراكة حقيقية مع المهنيات والمهنيين، ولذلك نجدد التأكيد على أهمية واستعجالية إخراج وتحيين القوانين الثلاثة الأساسية المنظمة للمهنة، بما يمكن الإعلام الوطني من أداء وظائفه النبيلة، وواجباته الوطنية، وبما يقطع مع فترة المؤقت فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة”.

وطالبت النقابة بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة – قانون مدونة الصحافة والنشر – القانون الصحافي المهني – القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة ، وفي آجال معقولة، ينبغي ألا تتجاوز المصادقة النهائية عليها منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.

وجددت النقابة مطالبتها بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت، فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما للمهنة.