كود – كازا //

صرّح مصدر مطلع ل «كود» بخصوص الصداع  اللي كان  بخصوص  تداول وثيقة كتهم تأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية، أن الوثيقة ماشي تصريح قانوني لتأسيس حزب، وإنما غير  مراسلة إدارية ما عندها حتى أثر قانوني.

وأوضح المصدر أن المراسلة، اللي كتحمل اسم «حزب الوحدة» بالعربية والعبرية، ومرفوقة برمز «الخميسة»، عبارة عن وثيقة من صفحة وحدة وموقعة من طرف شخص واحد، تحطات نهار 3 نونبر 2026 بمكتب الضبط المركزي ديال وزارة الداخلية، مقابل وصل بالاستلام.

وأضاف المصدر لـ«كود» أن مكتب الضبط المركزي كيتوصل بشكل يومي بمئات المراسلات والوثائق، وكيتم تسليم وصولات الاستلام لأصحابها بشكل عادي، وبالتالي فإن مجرد وضع مراسلة لدى الوزارة ما كيعنيش أن الطلب تقبل، ولا أن المبادرة ولات عندها الصفة القانونية.

وشدد المصدر على أن تأسيس الأحزاب السياسية فالمغرب خاضع لمساطر قانونية وتنظيمية واضحة، وكيستلزم استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات، مع إيداع الملف لدى المصالح المختصة، وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفهاد السياق، ذكّر المصدر بأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كينص بشكل صريح على بطلان تأسيس أي حزب سياسي إلا كان مبني على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو ما كيشكل واحد من الضوابط الأساسية اللي كتنظم تأسيس الأحزاب بالمغرب.

وبناء على هاد المعطيات، أكد المصدر لـ«كود» أن المراسلة المذكورة، وحتى وصل الاستلام اللي كيتداول معاها، ما كيرتبو حتى أثر قانوني بخصوص تأسيس حزب سياسي، وما كيعنيوش أن المسطرة القانونية ديال تأسيس الحزب تم استكمالها.

وختم المصدر تصريحو بالإشارة إلى أن الطريقة اللي تروجت بها هاد الوثيقة، وتقديمها على أنها تصريح رسمي بتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية، كتعطي الانطباع بأن المبادرة ماشي غير إجراء إداري، ولكن حتى محاولة لجلب الانتباه وخلق ضجة إعلامية حول الموضوع، دون الكشف عن الأهداف الحقيقية وراء هاد الخطوة.