احمد الطيب كود الرباط//

اليوم الخميس 17 اكتوبر 2024، علن محمد حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين عن المرشحين لمناصب وهياكل مجلس المستشارين، كانت المفاجأة أن بعض الاسماء طارت، منهم عبد السلام بلقشور، لي كان نائب سابق لرئيس المجلس فالولاية السابقة بلقشور كان دار حروب باش يبقا، ولكن فشل، وهادشي تسبب ف انقسام داخل الفريق الاشتراكي، كما انه تفتح فحقو ملف فجرائم الاموال كيتم التحقيق حول شبهات تتعلق بتدبير جماعة الزمامرة.

الفريق الاشتراكي، وقعات فيه هزة بسبب فقدانه لمنصب النائب الخامس للرئيس لي كان فيه المستشار البرلماني عبد السلام بلقشور فالنصف الأول من الولاية، وهاد بعدما تعاود لحساب ديال التمثيلية النسبية لكل فريق على إثر الصفقة لي دار فريق التجمع الوطني للأحرار لي لتاحقو بيه ثلاثة د لمستشارين البرلمانيين (مجموعة العدالة الاجتماعية) من قدماء البيجيدي. عبد السلام بلقشور ماكانش كينتاظر هاد الشي، وكان شبه متأكد بلي غا يرجع لبلاصتو فالمكتب بعد اتفاق وتأكيد من قيادة الإتحاد الإشتراكي.

المصادر قالت ل”كود” بلي أحد اعضاء المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي هو هندس لعملية عودة بلقشور لمكانه فمكتب مجلس المستشارين مقابل الحصول على منصب مدير الفريق. وفعلا تم اتخاذ الترتيبات لحصول عضو المكتب السياسي المعني على هاد المنصب الإداري، قبل أن يتفجأ عبد السلام بلقشور بأعضاء الفريق يرشحون الصحراوي السالك الموساوي مكانه.

هنا، غا ينفاجر عبد السلام بلقشور، تقول المصادر، وغا يجمع معاه أربعة أعضاء من الفريق وهو خامسهم وغا يمشيو لشي مكان يصعب الإتصال بيهم. بعد إتصال من شي مسؤولين، رجع بلقشور كيأكد لقيادة الحزب بلي راه إلى ما خداش عضو المكتب واخا غا أمين راه هو والاربعة لي معاه ما غادينش يوقعو فلائحة الفريق لي غا تقدم لرئاسة المجلس قبيل جلسة استكمال انتخاب الهياكل. السالك الموساوي والجماعة لي معاه بما فيهم رئيس الفريق يوسف أيدي رفعو المسألة للكاتب الأول للحزب إدريس لشكر. ودبا كولشي تحسم وبلقشور باي باي. بلقشور عندو حروب من عدة واجهات، ها مشاكلو داخل الاتحاد الاشتراكي ها الصداع لي منوض مع جمهور الوداد البيضاوي.

وكانت جريدة “الاخبار” قد نشرت خبرا فيه بلي :”فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بحثا تمهيديا بخصوص شبهة اتهام عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم، وهو الملف الذي تم فتحه بناء على طلب تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يرمي إلى إخراج الملف من الحفظ، بعد أن كان ممثل النيابة العامة قرر، في وقت سابق، حفظ الملف لعدم وجود تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضمن مرفقات الشكاية التي تقدمت بها الهيئة، ومن المنتظر أن يتم الاستماع للطرف المشتكى من أجل تأكيد الشكاية.”.