كود ـ الرباط//
إصلاحات كبيرة جايا فمشروع القانون الجنائي ومختلف القوانين سواء المتعلقة بمهنة العدول أو السلطة القضائية أو مدونة الأسرة، كتواجه مؤخرا، حملة غريبة من “المحافظين” المتطرفين. غير هاد المرة الغريب فيها مبداتش من الداخل بل جات من الخارج، من أنصار حركة طالبان، وبالضبط ما يسمى رابطة علماء المغرب العربي لي فيهم الشيخ حسن الكتاني.
القصة بدات من نهار طرح هشام الصابري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤال كيتعلق بالإجراءات اللي دارت الحكومة لتحقيق مبدأ المساواة في مهنة العدول، يوم الاثنين بمجلس النواب.
وقال الصابري بأنه: “يعتبر ولوج المرأة لمهنة العدول إنجازا هاما تحقق بفضل توجيهات الملك التي كرست الحق في المساواة بين الجنسين كما نص الدستور، بحيث أصبح معيار الانتقاء هو الكفاءة وليس جنس المترشحين”، مضيفا: “صحيح هذا إنجاز لبلادنا لأن هاد المهنة كانت الوحيدة لي مكانش فيها الحق في ممارسة مهنة العدول”.
وزير العدل جاوب بالقول: “الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون جديد للمهنة تضمن عدة مستجدات، من أهمها التنصيص صراحة ولأول مرة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية، إضافة إلى قبول شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال، اعتمادا على آراء فقهية خارج المذهب المالكي، كرأي الحنفية الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الزواج والطلاق، ورأي ابن حزم الظاهري الذي يجيز شهادة المرأة حتى في الحدود والقصاص”.
وحسب مصدر “كود” فمجلس النواب، فإن نواب البي جي دي معجبوهمش هادشي، وكيستعدو يردو على هاد الإجراءات لي دارت الحكومة.
وفي رده على وزير، قال البرلماني الصابري:”لن أفاجأ، بل سأكون سعيدا لأنه فعلا سيتم تحقيق خطة إدماج وتنمية المرأة في المجتمع التي تم تعطيلها لسنوات بعدما خرجت مسيرة الردة والفكر الرجعي، ولما تم تقديم مشروع الخطة خرجوا ضدها”.
يشار بلي وزير العدل كان صرح بلي ميمكنش المغرب يبقا رهين لقوانين المجتمع تجاوزها، سواء كيتعلق الأمر بالحريات الفردية أو المساواة، أو السكر العلني وغيرها من القوانين لي اصبحت متجاوزة، وزيد عليها العلاقات بين الراشدين خارج اطار الزواج، وهبي كيدافع تكون محمية بالقانون.
