أميمة عطية – كود كازا ///
واش النمو الاقتصادي اللي كيتوقعو صندوق النقد الدولي للمغرب غادي يبان حتى ففرص الشغل والقدرة الشرائية ديال المواطنين؟ المؤسسة المالية الدولية كتتوقع الاقتصاد المغربي يحقق نموا بنسبة 4,5 فالمية خلال 2026، قبل ما يستقر فحدود 4,2 فالمية فـ2027، ولكن توقعاتها كتبين حتى استمرار البطالة فمستوى مرتفع، رغم الرهان على تراجعها العام المقبل.
وحسب آخر تقرير ديال صندوق النقد الدولي حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر بمناسبة الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المنعقدة فبانكوك من 12 حتى 18 أكتوبر الجاري، التضخم فالمغرب متوقع يوصل لـ0,9 فالمية فـ2026، قبل ما يرتفع شوية لـ1,4 فالمية خلال 2027.
وفالمقابل، كيتوقع الصندوق معدل البطالة يوصل لـ12,2 فالمية خلال السنة الجارية، على أساس يتراجع لـ11,3 فالمية فـ2027. وهاد التوقع كيبقي سؤال التشغيل مطروح: واش تحسن مؤشرات النمو غادي يتحول لفرص شغل كافية، خصوصا فظل استمرار البطالة فمستويات مرتفعة؟
وعلى مستوى الحساب الجاري، كيتوقع التقرير يسجل العجز 4,9 فالمية من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026، قبل ما يتقلص لـ4,1 فالمية فالسنة الموالية، فمؤشر كيعكس استمرار التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي.
أما على الصعيد العالمي، فصندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,1 فالمية خلال 2026، يرتفع لـ3,4 فالمية فـ2027. وبالنسبة للتضخم العالمي، كيتوقع يرتفع من 4,1 فالمية فـ2025 لـ4,7 فالمية فـ2026، قبل ما يرجع لـ4,1 فالمية خلال 2027.
وفمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع الصندوق انكماش النمو بنسبة 2 فالمية خلال 2026، مقابل انتعاش قوي متوقع بنسبة 7 فالمية فـ2027.
وبين توقعات النمو وتراجع التضخم نسبيا، كيبقى الرهان بالنسبة للمغرب هو كيفاش تتحول هاد المؤشرات الاقتصادية لنتائج ملموسة فحياة المواطنين، خصوصا فمجال التشغيل والقدرة الشرائية. فالنمو بوحدو ما كيعطيش الصورة كاملة إلا ما تترجمش نتائجو لفرص شغل وتحسن فالمعيشة.