كود الرباط//

أثار قرار رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية للقطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، جدل قانوني ودستوري وسياسي بين رؤساء فرق المعارضة، والأغلبية.

وفي هذا السياق، استغرب ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس، رفض مكتب مجلس النواب طلبات الفرق المتمثلة في استدعاء الوزراء لتقييم الحصيلة المرحلية لقطاعاتهم.

وقال السنتيسي، يوم أمس في بداية الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، :”صحيح أن رئيس الحكومة قدم حصيلته، لكنها عامة وسياسية، تغيب عنها الأرقام، و نحن تريد حصيلة مرقمة لكل قطاع، لكن للأسف، يفاجئنا المكتب برفض طلبنا”.

وتابع السنتيسي :”في الوقت الذي كان على المكتب أن يسهر على تطبيق القانون، معتبرا هذا الإجراء “انتكاسة ديمقراطية” ، داعيا مكتب المجلس إلى التراجع عنها .

من جهته قال احمد عبادي، عن فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، :”تفاجأنا برفض مكتب مجلس النواب طلبنا بانعقاد اللجان الدائمة من أجل مناقشة حصيلة كل وزير خلال نص الولاية”، مضيفا :”هذا تراجع كبير في الممارسة الديمقراطية”.

من جانبه وصف عبد الله بوانو، رئيس مجموعة البي جي دي بمجلس النواب، قرار مكتب مجلس النواب برفض طلب مناقشة حصيلة الوزراء، هو تردي خطير عن الممارسات الديمقراطية، مطالبا مكتب الطالبي العلمي بالتراجع عن قراره.

وكان مكتب مجلس النواب قد توصل بمذكرة في شأن طلبات اللجان النيابية لدراسة مواضيع تتعلق بالحصيلة المرحلية لعدد من القطاعات الحكومية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، إلا أنه قرر عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة.

ويرى مصدر بمكتب مجلس النواب في حديثه مع “كود”، أن ما تطالبه المعارضة يخالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأضاف المصدر نفسه لـ”كود” :”النظام الداخلي يحدد بشكل حصري مسطرة التقديم والمناقشة ولا يمكن الخروج عن هاته القواعد الدستورية”، موضحا بأن المادة 248 تنص على أن رئيس الحكومة يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وفق الفصل 101 من الدستور”.

وقالت في هذا الصدد النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينة ادحلي، بأن “الفصل 101 من الدستور واضح وبالتالي رئيس الحكومة خول له الدستور وحده أن يقدم الحصيلة المرحلية الحكومة”، مشددة بأنه بصفته عضو مكتب مجلس النواب تقول بأن طلب المعارضة مخالف للدستور.