كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المنتخب بالأغلبية المطلقة، في جلسة التجديد النصفي لرئيس مجلس النواب، الجمعة الماضي، يتمسك بتطبيق مقتضيات الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، في عملية تشكيل المكتب الجديد للمجلس.

وحسب مصادر “كود”، يرفض الطالبي، الذي أعلن أنه رئيس للجميع (أغلبية ومعارضة)، إقصاء أي نائب برلماني من حقه في التمثيل النسبي في هياكل مجلس النواب، خصوصا داخل مكتب المجلس.

وقال مصدر مطلع على كواليس هيكلة مكتب مجلس النواب، بأنه سيتم فقط إعادة توزيع المناصب داخل المكتب باحترام للدستور وقرارات المحكمة الدستورية، بذلك سيفقد التقدم والاشتراكية مهمة نيابة الرئيس، ليحصل على مهمة أمين أو محاسب المجلس، في حين كان يراهن الفريق الاشتراكي على مناصب داخل المكتب لها علاقة بالتدبير المالي وهو ما لن يتأتى له.

وأوضح ذات المصدر أنه “تم تخصيص منصب أمين أو محاسب أو هما معا للمعارضة وجوبا. ولا يحق للأغلبية أن ترشح على الأقل إلا واحد من المنصبين. غير أن المعارضة ترغب في الترشح لنيابة الرئيس عوض أحد هذين المنصبين. وقد تفاعلت الأغلبية بشكل إيجابي حتى لا يبقى المنصب شاغرا. غير أن المعارضة روجت لتوغل الأغلبية واستولت على المنصب”.

وتابع المصدر لـ”كود”: “تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 62 من الدستور: ’’ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق‘‘. وقد أكد القضاء الدستوري على احترام هذا المبدأ بناء على ما أفرزته صناديق الاقتراع وترجمة نتائج الانتخابات على مستوى تحمل المسؤوليات. كما حرص النظام الداخلي على تخصيص مناصب للمعارضة وجوبا وليس اختيارا عملا بمقتضيات الفصل 10 من الدستور”.

وأضاف: “وبناء على مبدأ التمثيل النسبي، فإن المعارضة قد حصلت على 103 نائب مقابل 292 للأغلبية. بمعنى أن المعارضة تمثل 26,1 في المائة مقابل 73,1 في المائة. وبما أن مكتب المجلس يتكون من 13 عضوا، فالتوزيع يكون على الشكل التالي: الأغلبية 10 مناصب مقابل 3 مناصب للمعارضة بما فيها منصب أمين أو محاسب أو هما معا. مما يعني أن المعارضة سيكون لديها منصب نائب الرئيس واحد أو اثنين في أقصى الحالات. غير أن المعارضة ترغب في الاحتفاظ بالمناصب الثلاث لنيابة الرئيس وإضافة منصب محاسب، بحيث تصبح تتوفر على أربعة مناصب. وهذا أمر غير ممكن لأن مبدأ التمثيل النسبي لا يسمح بذلك”.

وبالتالي، حسب مصدر “كود”، الطالبي سيطبق الدستور وسيلتزم بقرار المحكمة الدستورية، وسيؤول منصب الأمين أو المحاسب للمعارضة. وستفقد المعارضة منصب في النيابة داخل مكتب المجلس.

لكن المشكلة، حسب مصدر برلماني هو: “أنا المعارضة واخا تكون حاضرة فالهياكل والتمثيليات وواخا داك الشي كامل، راه المعارضة فارغة سياسيا”، مضيفا: “راه نصف الفريق الحركي كرسيه مع أوزين وقلبه مع أخنوش، أما فالاتحاد الاشتراكي، نصف البرلمانيين ما بقاوش باغين لشكر للي تغول فالحزب هو وولادو”.

في حين أن التقدم والاشتراكية داير عمل مهم لكن منذ تنسيقه مع لشكر، أصبح يفقد جزءا من مصداقيته. بقا البجيدي، للي بقاو فالبرلمان كيحاولو يحافضو على لامبا باش ما تطفاش.  في المقابل فاطمة التامني ديال فدرالية اليسار حاضرة سياسيا أكثر من الحركة الشعبية والبام (خصوصا مؤخرا في قضية التطرف الديني والخطابات الداعشية حول مدونة الأسرة).