كود -كازا///

إلى وقفتي على تطبيق محكمة الاستئناف فالسطات للقانون كتخرج بانطباع أنه كاينة المزاجية فتطبيقه. فئة كيطبق عليها حرفيا وفئة كيشملها ما يمكن وصفه بـ “الاستثناءات”، وهم على الخصوص المرفحين.

لي كيجدد إثارة هاد المسألة، هو الأخبار الآتية من الهيئة القضائية المذكورة، ولي كتفيد أن قاضي التحقيق طلق، البارح الثلاثاء، “المافيا الدولية” المفترضة للسطو على عقارات الأجانب ولي مورط فيها صاحب الفضاء المشهور فسطات ومحامي ورجل اعمال ففرنسا وموظف ديال تصحيح الإمضاء بجماعة سطات كينتمي لجماعة العدل والإحسان بكفالة مالية، ومتابعة جميع المتهمين في هذا الملف في حالة سراح.

متتبع للشأن القانوني وفي قراءته كان عندو رأي على هاد القرار. وكال، بهاد الخصوص، أنه ما دام ما استئنفاتوش النيابة العامة وغير اطلعت عليه، هادشي كيعني أن القرار جاها مناسب.

ومعلوم أن أغلب القرارات ديال التحقيق يتم استئنافها للغرفة الجنحية. وفهاد القضية، ممثل صك الاتهام تابع ربعة من الواردة أسمائهم فهاد الملف أثناء التقديم بتهم ثقيلة منها “تكوين عصابة إمتخصصة في السطو على عقارات في ملك الغير، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها رغم العلم بتزويرها”، ليجري إيداعهم السجن، فيما تابع الباقين بتهم تتعلق بـ “التوصل بغير حق إلى وثائق تصدرها الإدارة العامة عن طريق الادلاء ببيان غير صحيحة، وانتحال اسم كذب والتزوير في محررات رسمية”. ورغم هاد القائمة الثقيلة للتهم، تقرر، البارح، يتطلق سراح المتهمين في الملف.

وكترجع تفاصيل القضية، حسب تحقيق الشرطة القضائية، إلى 1965/07/22، مني ناض واحد المواطن فرنسي كانت سميتو قيد حياته “غاديو أوغستان” حق الانتفاع من عائدات الأكرية لكافة المجموعة العقارية التي هي في ملكه ذات الرسم العقاري عدد: 2288/5 لفائدة الشركة الخيرية الإسلامية بسطات، وحسب عقد الانتفاع تمت المصادقة عليه بتاريخ: 1965/07/22، قبل ما يموت هاد أوغستان بتاريخ 1967/09/27.
وكشف التحقيق أن المسمى المحامي (ن. ن)، رغم علمه أن المسمى (خ. ح) لم يتردد على أرض الوطن منذ شهر دجنبر 2016، ناول للمسميين (أ. د) و(ع. ج) عقد البيع دون تضمين اسم وصفة هذا الأخير بها، وبعد المصادقة عليها ببلدية سطات، ناولهما للمحامي المذكور لمباشرة إجراءات انتقال الملكية بالمحافظة العقارية بسطات، وهو من قام بإيداعهما بهذه المصلحة.